خاص – بيروت بوست
تكشف القراءة الاستراتيجية لتصريح وزير الخارجية الأميركي، من باريس، أن الخلاف بين واشنطن وباريس لم يعد محصوراً في مستقبل قوات اليونيفيل، أو في الجهة التي ستتولى مهماتها بعد انتهاء ولايتها، بل بات يتعلق بطبيعة الدور الدولي المطلوب في لبنان، وحدود الصلاحيات الممنوحة له، والمرجعية السياسية والأمنية التي ستدير مرحلة ما بعد القرار 1701.
فكلام الوزير ماركو روبيو يحمل دلالات تتجاوز الصياغة الدبلوماسية التي اعتمدها في حديثه عن آلية التحقق من الالتزام بالاتفاق الإطار. فعندما يقول إن المهمة المقبلة لا تحتاج بالضرورة إلى قوة عسكرية شبيهة باليونيفيل، وإن جهة مدنية يمكن أن تتولى هذه المهمة، فهو يطرح عملياً تصوراً أميركياً جديداً لإدارة المرحلة المقبلة، يقوم على الفصل بين وجود مراقبين دوليين على الأرض وبين نشر قوة عسكرية دولية ذات انتشار جغرافي وصلاحيات ميدانية.
هنا تكمن النقطة الأساسية: واشنطن لا تبدو معنية بالتمسك باليونيفيل بوصفها مؤسسة عسكرية دولية، بقدر تمسكها بوجود آلية رقابة وضمانات تتيح لها التأكد من تنفيذ الالتزامات اللبنانية والإسرائيلية، ومراقبة الوقائع الميدانية من دون الاضطرار إلى الإبقاء على نموذج عسكري لم يعد ينسجم بالضرورة مع رؤيتها للمرحلة المقبلة.
أولاً: الخلاف الأميركي – الفرنسي… على طبيعة المهمة لا على مبدأ الحضور الدولي
من الضروري عدم قراءة التصريح باعتباره إعلاناً عن تفاهم أميركي فرنسي نهائي، أو دليلاً على أن باريس تخلت عن مشروعها. فالمعطيات تشير إلى وجود مقاربتين مختلفتين:
- المقاربة الأميركية: تميل إلى إنشاء آلية خفيفة ومحددة الوظيفة، مهمتها الأساسية التحقق من تنفيذ الاتفاق الإطار، ولا سيما في المناطق التجريبية التي يفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية وينتشر فيها الجيش اللبناني. وتريد واشنطن تجنب إعادة إنتاج تجربة اليونيفيل بصلاحياتها وتركيبتها السابقة.
- المقاربة الفرنسية: تسعى إلى الحفاظ على حضور دولي أكثر استمرارية وتنظيماً، من خلال قوة متعددة الجنسيات أو مهمة أوروبية، مع إشراك دول أوروبية، ولا سيما فرنسا وإيطاليا، في ترتيبات ما بعد اليونيفيل، بما يشمل التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات ومواكبة الجيش اللبناني.
كانت باريس قد عملت بالفعل على طرح مهمة متعددة الجنسيات خارج المظلة الأممية، بالتوازي مع تصور لمهمة أوروبية تركز على دعم الجيش اللبناني، فيما لم تبد واشنطن وتل أبيب حماسة لتمديد ولاية اليونيفيل. وهذا يعني أن التباين ليس تفصيلاً إجرائياً، بل يتعلق بمن يمتلك المبادرة والقدرة على التأثير في القرار الأمني جنوباً. الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا +2
لكن اللافت في كلام روبيو أنه لم يستبعد فرنسا من المعادلة، بل قال صراحة إن باريس يمكن أن تكون مفيدة في بلورة الآلية الجديدة. وهذه إشارة إلى أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى إقصاء الفرنسيين، وإنما إلى ضبط مشاركتهم ضمن تصور تقوده هي، وتحدد أولوياته وشروط عمله.
بمعنى آخر، واشنطن تريد دوراً فرنسياً مساعداً في آلية ترسم هي إطارها، فيما تريد باريس أن تكون شريكاً في تحديد طبيعة الحضور الدولي ومهماته، لا مجرد مساهم في تنفيذ تصور أميركي جاهز.
ثانياً: لماذا تفضل واشنطن آلية مدنية؟
ثمة ثلاثة اعتبارات استراتيجية يمكن استخلاصها من هذا الطرح:
1- تجنب الالتزامات العسكرية المباشرة:
لا تريد الإدارة الأميركية بالضرورة إدخال لبنان في تجربة انتشار عسكري دولي جديدة، بما يترتب عليها من مخاطر أمنية واشتباكات محتملة وتكاليف سياسية وعسكرية. فالآلية المدنية تمنح واشنطن إمكانية مراقبة التنفيذ وجمع المعلومات ورفع التقارير، من دون تحمل مسؤولية وجود قوات مسلحة على الأرض.
2- نقل مركز الثقل من حفظ السلام إلى مراقبة تنفيذ الاتفاقات:
اليونيفيل، وفق القرار 1701، تعمل ضمن إطار أممي لحفظ السلام ومساعدة الجيش اللبناني في نطاق انتشارها. أما الآلية التي يتحدث عنها روبيو، فتبدو مرتبطة مباشرة بالاتفاق الإطار وبالمناطق التجريبية، أي إنها ليست بالضرورة قوة لحفظ الاستقرار بالمعنى التقليدي، بل جهاز للتحقق من تنفيذ التزامات محددة.
هنا تحول بالغ الأهمية: من منطق مراقبة وقف الأعمال العدائية إلى منطق مراقبة التحولات الأمنية والسياسية التي يفترض أن تنتج من الاتفاق.
3- ضمان استمرار الإشراف الأميركي على المسار:
إن إنشاء آلية جديدة مرتبطة بالاتفاق الإطار، بدلاً من تجديد نموذج أممي مستقل، يتيح لواشنطن الحفاظ على موقعها المركزي في إدارة الملف، خصوصاً أن الاتفاق يتضمن مجموعة تنسيق عسكرية تسهّل الولايات المتحدة عملها بين الأطراف.
وبذلك قد تتحول الآلية المدنية إلى حلقة وصل بين الوقائع الميدانية والتقييم الأميركي، وربما إلى مرجعية تقنية وسياسية لتحديد مدى التزام الطرفين بالتعهدات.
ثالثاً: ما الذي تخشاه فرنسا؟
المسألة بالنسبة إلى باريس تتجاوز مصير اليونيفيل. ففرنسا تنظر إلى وجودها في جنوب لبنان باعتباره أحد آخر أوراق التأثير المباشر التي تحتفظ بها في ملف بالغ الحساسية على مستوى الشرق الأوسط.
من هنا، فإن استبدال القوة الدولية بآلية مدنية محدودة الصلاحيات قد يؤدي إلى تراجع الدور الفرنسي، خصوصاً إذا كانت واشنطن هي التي تحدد تركيبة هذه الآلية، وطبيعة عملها، والجهات التي تتلقى تقاريرها.
كما أن باريس تخشى أن يؤدي الفراغ الناتج من انتهاء مهمة اليونيفيل إلى ترك الساحة أمام ترتيبات أمنية تقودها الولايات المتحدة، مع تأثير إسرائيلي مباشر في تحديد شروطها، وهو ما يقلص هامش الحركة الفرنسية والأوروبية.
لكن ثمة نقطة ينبغي التوقف عندها: عندما يقول روبيو إن فرنسا يمكن أن تكون مفيدة، فهو يترك الباب مفتوحاً أمام تسوية وسطية، قد تسمح بمشاركة فرنسية وأوروبية في آلية جديدة، لكن وفق سقف وظيفي مختلف عن مشروع القوة متعددة الجنسيات الذي تفضله باريس.
هذا قد يكون جوهر التفاوض الجاري بين الطرفين: ليس إلغاء الحضور الفرنسي، بل تحديد حجمه ومهماته ومرجعيته.
رابعاً: البعد الأخطر لبنانياً… من يراقب ومن يتحقق ؟
هنا ينتقل النقاش من الخلاف الأميركي الفرنسي إلى جوهر المعضلة اللبنانية. فالتصريح الأميركي يتحدث عن التحقق من التزام «الأطراف» ببنود الاتفاق، وهي عبارة تبدو متوازنة في ظاهرها، لكنها تطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة التحقق وآلياته، أبرزها:
- هل ستراقب الجهة الجديدة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحددة، أم سيكون تركيزها الأساسي على انتشار الجيش اللبناني ومنع عودة حزب الله إلى المواقع التي يفترض أن تخضع لسيطرة الدولة؟
- هل ستكون مهمتها التحقق من التزامات الطرفين، بما فيها وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام السيادة اللبنانية، أم ستتحول عملياً إلى أداة لمراقبة الجانب اللبناني وحده؟
- هل ستمتلك صلاحية الانتقال إلى المواقع المشمولة بالاتفاق، وإجراء عمليات كشف وتفتيش، أم ستقتصر مهمتها على جمع المعلومات وإعداد التقارير؟
- ومن يحدد حصول الخرق؟ ومن يمتلك صلاحية إعلان عدم الالتزام، وما هي التداعيات التي يمكن أن تترتب على ذلك؟
أسئلة ليست تقنية، بل تمس جوهر السيادة اللبنانية. فهناك فارق كبير بين جهة دولية تراقب تطبيق اتفاق متوازن بين دولتين، وجهة تتحول إلى جهاز تحقق من تنفيذ شروط أمنية تضعها واشنطن وتل أبيب.
فالتجربة السابقة في النقاشات حول آلية التحقق أظهرت حجم التعقيدات، ولا سيما في مسألة تفتيش المنازل الخاصة، وحرية حركة العناصر الأجنبية، والمرجعية القانونية التي تتيح إجراء عمليات الكشف. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن طرح أسماء دول بينها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمساهمة في ترتيبات التحقق، مع بقاء صلاحيات التفتيش موضع خلاف.
الأخطر أن الآلية المدنية، إذا لم تقترن بضمانات واضحة، قد تكون قادرة على توثيق الخروقات من دون امتلاك أي قدرة على منعها أو فرض التراجع عنها. وهذا يطرح إشكالية جوهرية في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
خامساً: هل تحاول واشنطن تجاوز القرار 1701؟
من أبرز الدلالات السياسية للتصريح أن واشنطن لا تتحدث عن تمديد اليونيفيل أو تعديل مهمتها، بل عن إمكانية استبدالها بجهة أخرى، ما يفتح الباب أمام انتقال تدريجي من المرجعية الأممية التقليدية إلى صيغة ترتيبات أمنية تستند بصورة أساسية إلى الاتفاق الإطار والتفاهمات الثنائية، مع دور أميركي مركزي في الإشراف والتنسيق.
امر، لا يعني إلغاء القرار 1701 حكما أو إسقاطه قانونياً، لكنه قد يعني تراجع دوره العملي باعتباره الإطار الأساسي لإدارة الوضع الميداني جنوباً، إذا لم تتضمن التسوية المقبلة ضمانات واضحة لاستمرار الالتزامات الدولية المرتبطة به.
فالمشكلة أن الاتفاق الإطار، مهما كانت أهميته، لا يستطيع وحده أن يشكل بديلاً عن منظومة دولية متكاملة، ما لم تتوافر له مرجعية واضحة وآلية تنفيذ مقبولة من الأطراف المعنية.
من هنا، قد تكون واشنطن بصدد اختبار نموذج جديد يقوم على تقليص الدور الأممي، وتوسيع دور آليات التحقق المرتبطة بالتفاهمات السياسية والأمنية التي ترعاها الولايات المتحدة.
سادساً: التداعيات على الدولة اللبنانية وحزب الله
لبنانياً، يضع هذا الطرح الدولة أمام اختبار بالغ الصعوبة، لأن الموافقة على آلية بديلة لليونيفيل لا يمكن أن تكون مجرد قرار إداري أو تقني.
فالحكومة اللبنانية مطالبة بتحديد موقفها من طبيعة المهمة وصلاحياتها، ومدى توافقها مع الدستور والسيادة الوطنية، فضلاً عن ضرورة تأمين غطاء سياسي داخلي يمنع تحول الآلية الجديدة إلى مصدر إضافي للانقسام.
كما أن حزب الله سيقرأ أي وجود دولي جديد من زاوية مهمته الفعلية: هل هو مجرد مراقب للانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، أم أنه يشكل جزءاً من منظومة ضغط دولية تهدف إلى مراقبة تنفيذ مسار حصر السلاح؟
فارق قد يحدد طبيعة التعامل السياسي والأمني مع المرحلة المقبلة. فإذا كانت المهمة محصورة بمراقبة التزامات الطرفين، مع ضمانات واضحة للسيادة اللبنانية، فقد يكون بالإمكان تسويقها ضمن تسوية دولية أوسع. أما إذا ارتبطت بتفتيش المناطق والممتلكات الخاصة، ومراقبة انتشار الجيش، والتحقق من عدم وجود بنى عسكرية لحزب الله، من دون ضمانات متوازية تجاه إسرائيل، فإنها قد تتحول إلى نقطة اشتباك سياسي وأمني جديدة.
سابعاً: السيناريوهات المحتملة
يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات أساسية للمرحلة المقبلة:
السيناريو الأول: تسوية أميركية – فرنسية على آلية مختلطة
مشاركة فرنسية وأوروبية ضمن إطار دولي جديد، يجمع بين الخبراء المدنيين والمراقبين الفنيين، مع صلاحيات محددة للتحقق من التزامات الطرفين. وهو السيناريو الأكثر قابلية للتسويق دولياً إذا توافرت موافقة لبنان وإسرائيل.
السيناريو الثاني: فرض نموذج أميركي محدود
اعتماد آلية مدنية أو تقنية تقودها واشنطن، مع مشاركة أوروبية محدودة، والتركيز على المناطق التجريبية ومراقبة تنفيذ الاتفاق الإطار. وهذا السيناريو يمنح الولايات المتحدة اليد العليا، لكنه قد يواجه اعتراضات لبنانية إذا تجاوزت صلاحياته حدود المراقبة.
السيناريو الثالث: تعثر التفاهم وظهور فراغ أمني
استمرار الخلاف حول طبيعة المهمة وصلاحياتها وتركيبتها، بما يؤدي إلى انتهاء ولاية اليونيفيل من دون وجود بديل متفق عليه وقادر على ملء الفراغ. وهذا قد يمنح إسرائيل هامشاً أوسع لفرض وقائع ميدانية، ويضع الجيش اللبناني أمام مسؤوليات تفوق قدراته وإمكاناته.
ثامنا: التقدير الاستراتيجي
التقدير الاستراتيجالأهم في تصريح روبيو ليس إعلانه أن المهمة المقبلة قد تكون مدنية، بل أنه يحدد من خلال هذا الكلام طبيعة المرحلة التي تريد واشنطن إدارتها بعد اليونيفيل.
فالأميركيون لا يبحثون بالضرورة عن قوة دولية تحافظ على الاستقرار وفق النموذج التقليدي، بل عن آلية تضمن تنفيذ الاتفاق الإطار، وتراقب التحولات الأمنية في المناطق التجريبية، وتوفر لواشنطن المعلومات اللازمة لتقييم مدى التزام الأطراف.
أما فرنسا، فتسعى إلى منع تحول انتهاء مهمة اليونيفيل إلى مناسبة لخروجها التدريجي من المعادلة اللبنانية، أو لتكريس احتكار أميركي لإدارة الترتيبات الأمنية الجديدة.
لكن ثمة حقيقة استراتيجية لا يمكن تجاوزها: لا يمكن بناء آلية تحقق مستدامة في جنوب لبنان إذا كانت مهمتها مراقبة التزامات طرف واحد، فيما يبقى الطرف الآخر قادراً على فرض وقائع ميدانية بالقوة. كما لا يمكن اعتبار جهة مدنية بديلاً فعلياً عن قوة حفظ سلام إذا لم تمتلك صلاحيات واضحة، وضمانات أمنية، ومرجعية دولية تحمي عملها.
عليه، فإن المعركة المقبلة ليست على هوية القوة التي ستخلف اليونيفيل بقدر ما هي على هوية الجهة التي ستدير الأمن في جنوب لبنان، ومن يملك حق تعريف الخروقات، وتحديد الالتزامات، ومراقبة تنفيذها.
قد يكون هذا تحديداً ما تسعى واشنطن إلى حسمه قبل 31 كانون الأول 2026، موعد انتهاء ولاية اليونيفيل، بحيث لا يكون اليوم التالي لرحيل القوات الدولية مجرد فراغ أمني، بل بداية نظام رقابة جديد يخضع لمعادلات سياسية وأمنية مختلفة.
