خاص – بيروت بوست
فيما دخل “المجلس المركزي” لمصرف لبنان مرحلة الشلل، مع تعذر تعيين نواب الحاكم الأربعة، وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، الذين يشكلون “لب” المشكلة، أملت مصادر مالية أن تسمح الفترة الفاصلة عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء القادمة في “فكفكة” العقد المختلفة، سواء لجهة نواب الحاكم كريم سعيد، حيث الاحتمالان الأكثر ترجيحاً، إما التمديد للأربعة أو تغييرهم جميعاً، مُقرةً بأن هذه التعيينات تجري وفقاً للتقسيمات الطائفية، لذلك لا بد من اتباع هذا المنحى، خصوصاً في ظل الخلفية شبه السياسية لها.
