خاص – بيروت بوست
فتح الاسبوع الحالي صفحاته لبنانيا على حدثان بارزان، الاول، انتهاء الاحتفالات في ذكرى الحرب اللبنانية، على امل “ان تنذكر ولا تنعاد”، عشية الحديث عن سحب سلاح حزب الله وما يعنيه من “عزل للشيعة”، والذي يرى فيه الكثيرون فتنة داخلية قد تقود الى حرب اهلية جديدة، اما الثاني، فهو المفاوضات الاميركية – الايرانية في عمان، والتي ستكون لها بالتاكيد مفاعيل وتداعيات اساسية على الملف اللبناني، المرتبط بشكل مباشر بما يجري نقاشه على الطاولة.
وسط هذه الصورة، حط رئيس الحكومة نواف سلام رحاله في دمشق على راس وفد لبناني، بعدما نجحت مساعي الرياض في احداث الخرق المطلوب، و”تجميد” اشتباكات الحدود الشرقية، مع ما حملت من ابعاد اقليمية وداخلية. حركة واكبتها زيارة سعودية مفاجئة، مع وصول الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان الى بيروت، ليلتقي الرئيس نواف سلام قبل مغادرته الى العاصمة السورية، وسط تكهنات عن “قطبة مخفية” فرضت حضوره الى بيروت لا دمشق.
ووفقا لمصادر مطلعة، فان زيارة الموفد السعودي محصورة بملف العلاقة اللبنانية – السورية، التي دخلت الرياض على خطها بشكل قوي، لازالة أي عقبات قد تعترضها في ظل ما شابها من توترات وتدخلات خلال الاعوام الاخيرة، والتي تحاول بعض القوى الاقليمية “النفخ” بنارها من جديد.
وكشفت المصادر ان الزيارة السعودية تاتي في سياق متابعة المباحثات، التي بدأت سابقا، حول ملفات ثلاث اساسية:
-الاول، يرتبط بوضع آلية قانونية واضحة لتسليم لبنان، من خارج الاتفاق القضائي الموقع مع نظام الاسد، كل الموقوفين السوريين بتهم جنائية في السجون اللبنانية، والذين يبلغ عددهم حوالي 750 شخص، على ان يتم ذلك على مراحل، اما فيما خص الموقوفين السياسيين، فان بحثه يتم في مرحلة ثانية، في اطار “صفقة اكبر”، ذلك ان غالبية المحكومين والموقوفين هم من الذين ارتكبوا اعمالا تصنف ارهابية.
-الثاني، فيتعلق بترسيم الحدود، والذي بات مطلب اميركي عاجل، على ان تستثنى منه منطقة مزارع شبعا، في الوقت الحالي، الى حين بت هويتها. ورات المصادر ان الترسيم البري سيشمل الحدود الشرقية، في اطار ازالة كل عوامل التفجير العسكري، على ان يصار الى فتح ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي يحتاج الى بعض الوقت، خصوصا ان ثمة ملفات عالقة بين روسيا وسوريا، نتيجة اتفاقات وقعها النظام السابق مع موسكو تتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط، وبالمنطقة الاقتصادية الخالصة السورية.
-الثالث: هدفه تعزيز التعاون الامني والعسكري بين الجانبين، بعدما نجحت تجربة اللجنة العسكرية المشتركة الاخيرة، التي واكبت اشتباكات الهرمل، ونجحت في انجاز مهمتها في اطار من التعاون والتنسيق، وكذلك التعاون الاستخباراتي بين الطرفين، لما فيه خير البلدين.
وختمت المصادر بان ملف الاتفاقات اللبنانية – السورية والتعديلات التي تحتاجها او ضرورة الغائها، كما ملف المفقودين، يبقيان شانا لبنانيا داخليا، على ان تكون المملكة جاهزة للتدخل وتقديم المساعدة، آملة ان تقترن رغبة الجانبين اللبناني والسوري باقامة افضل العلاقات بالافعال، لا ان تبقى في الاطار الكلامي.
