بين الإنجيل والسياسة: هل يعود البيت الأبيض إلى “أميركا المسيحية”؟

خاص – بيروت بوست

مثّل تنظيم صلاة جماعية داخل البيت الأبيض تحت شعار “استعادة الجذور المسيحية لأميركا”، سواء حصل فعليًا أو طُرح كحدث سياسي – رمزي، نقطة تقاطع حسّاسة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة، وتحديدًا في سياق صعود التيارات المحافظة الدينية داخل الحزب الجمهوري وتنامي خطاب “القومية المسيحية” (Christian Nationalism).

ولفهم هذا الحدث أو هذا النوع من الرمزية السياسية، لا بد من تفكيكه على ثلاثة مستويات: الدلالات الداخلية، البعد المؤسسي الدستوري، ثم الأثر الجيوسياسي.

أولًا، على المستوى الداخلي الأميركي:

يعكس هذا النوع من الطقوس الدينية داخل فضاء السلطة التنفيذية تحوّلًا في دور الدين من كونه عنصرًا اجتماعيًا مؤثرًا في الانتخابات إلى كونه جزءًا من “سردية الهوية الوطنية”، حيث تعتبر التيارات الإنجيلية المحافظة أن الولايات المتحدة تأسست على قيم مسيحية، وتسعى إلى إعادة إبراز الدين في المجال العام بعد عقود من “العلمانية القضائية” التي عززتها قرارات المحكمة العليا منذ منتصف القرن العشرين. لذلك، فإن الصلاة الجماعية في البيت الابيض، ليست مجرد حدث روحي، بل رسالة سياسية إلى الداخل مفادها أن “الهوية الوطنية تُعاد صياغتها”.

ثانيًا، من الناحية الدستورية والمؤسساتية:

يثير هذا النوع من الفعاليات جدلًا حول مبدأ الفصل بين الدين والدولة (Separation of Church and State). فالدستور الأميركي لا يمنع ممارسة الدين، لكنه يمنع تبنّي دولة لدين رسمي. من هنا فان أي انخراط رمزي قوي للسلطة التنفيذية في طقس ديني محدد قد يُفسَّر بطريقتين متناقضتين:
– مؤيدوه يرونه “حرية دينية” واعترافًا بالتراث الثقافي.
– معارضوه يعتبرونه انزياحًا نحو تسييس الدين وإقصاء غير المسيحيين (يهود، مسلمين، ملحدين، وغيرهم) من تعريف “الأمة”.
هذا التوتر ليس جديدًا، لكنه يتصاعد مع توسع دور التيارات المحافظة الدينية داخل السياسة الانتخابية، خصوصًا في الولايات المتأرجحة حيث يلعب الناخب الإنجيلي دورًا حاسمًا.

ثالثًا، على المستوى السياسي – الاستراتيجي:

يمكن قراءة هذا النوع من الرمزية كأداة تعبئة انتخابية. فخطاب “استعادة أميركا المسيحية” يؤدي وظيفتين:
– داخليًا: توحيد قاعدة انتخابية محافظة حول هوية قيمية واضحة تتجاوز الملفات الاقتصادية.
– سياسيًا: إعادة تعريف الخصوم السياسيين ليس فقط كاختلاف حزبي، بل كـ”خصوم حضاريين” في بعض الخطابات المتشددة.
لكن في المقابل، هذا الاتجاه يحمل مخاطر واضحة على تماسك النموذج الأمريكي التقليدي:
– تعميق الاستقطاب الثقافي والديني داخل المجتمع.
– تعزيز شعور الأقليات الدينية بالتهميش.
– فتح نقاش قانوني متجدد حول حياد الدولة.
– تحويل الخطاب السياسي إلى خطاب هوياتي أكثر منه براغماتي.

أما على المستوى الخارجي، فإن إبراز الهوية المسيحية في مركز السلطة التنفيذية قد يُقرأ في بعض الدول كإشارة على “أدلجة السياسة الخارجية”، خصوصًا في الشرق الأوسط، حيث تتداخل القراءة الدينية مع التحالفات السياسية. وقد تستثمر بعض القوى هذا الخطاب لتصوير السياسة الأمريكية كمنحازة ثقافيًا ودينيًا، حتى لو بقيت السياسة الفعلية براغماتية.

هكذا فان الصلاة الجماعية في البيت الأبيض تحت شعار استعادة الجذور المسيحية لا يمكن قراءتها كحدث ديني فقط، بل كأداة سياسية رمزية تعكس صراعًا أعمق داخل الولايات المتحدة حول تعريف الهوية الوطنية. فهي تعبير عن صعود تيار يريد إعادة دمج الدين في المجال العام كمرجعية هوية، مقابل تيار آخر يتمسك بالعلمانية المؤسسية كضمانة للتعددية.

بمعنى آخر، نحن أمام ليس مجرد “صلاة في السلطة”، بل أمام معركة على شكل الدولة نفسها: هل هي دولة مدنية متعددة المرجعيات الدينية، أم دولة تعيد تموضع المسيحية كمرجعية ثقافية مركزية للهوية السياسية؟