ماذا يعني قرار بريطانيا تعليق تصدير أسلحة لإسرائيل؟

هذه بعض الأسئلة والأجوبة التي تسلط الضوء على قرار بريطانيا تعليق تصدير أسلحة لاسرائيل وتداعياته المحتملة.

كيف تصدّر بريطانيا الأسلحة إلى إسرائيل؟
على النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة، مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.

ما حجم الأسلحة التي ستتأثر بالقرار البريطاني الجديد؟
إن قرار تعليق التراخيص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، بل يشمل فقط 30 رخصة لتصدير الأسلحة، من بين 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل.

ما نوع الأسلحة التي يشملها القرار؟
إن القرار يسري فقط على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
من بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق، مكونات الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمسيّرات.
لكن أجزاء مقاتلات “إف 35” ستعفى من قرار التعليق، إذ قالت الحكومة إنه من غير الممكن تعليق هذه الأجزاء من دون المساس بالبرنامج العالمي للطائرات بالكامل. إلا أن رخص تصدير أجزاء “إف 35” التي تذهب مباشرة إلى إسرائيل، ستتوقف.

هل القرار سيؤثر على إسرائيل أو مسار الحرب؟
من المستبعد أن يحدث ذلك، إذ تمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل.
حتى إن وزير الخارجية البريطاني نفسه قال أمام مجلس العموم، إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
لكن القرار يعد نقطة فارقة في العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، وسبب ردود فعل غاضبة داخل الحكومة الإسرائيلية.

هل القرار هو الخطوة البريطانية الأولى منذ بدء حرب غزة؟
القرار هو الأول من جهة حكومة بريطانيا تجاه إسرائيل، لكن بحسب معلومات قدمها مسؤولون حكوميون وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، انخفضت قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لإسرائيل بأكثر من 95 بالمئة، إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما، بعد بدء الحرب في قطاع غزة.
كانت العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الصراع مخصصة لعناصر مدرجة “للاستخدام التجاري”، أو غير القاتلة، مثل الدروع الواقية أو الخوذ العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي المصفحة.