غالباً ما تُختزل انتخابات الخامس من تشرين الثاني خارج الولايات المتحدة بالسباق للبيت الأبيض، لكن الواقع أن تشكيلة الكونغرس التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المتزامنة لا تقل أهمية عن الاستحقاق الرئاسي بالنسبة للأميركيين، والمنافسة على أشدها أيضا في هذا السباق.
وستحدد نتيجة الاقتراع في مئات الدوائر الانتخابية عبر البلاد ما إذا كان الرئيس المقبل سيتمكن من تنفيذ برنامجه بالتوافق مع برلمان مؤيد، أم أنه سيواجه عرقلة، خصوصا ان الكونغرس هو من يحدد ويقر القوانين التي تكون لها وطأة على حياة الناس، في غالب الأحيان بمفعول أكثر آنية من القرارات الرئاسية.
للتذكير يتألف الكونغرس الأميركي ومقره الكابيتول في واشنطن، من مجلسين: مجلس النواب الذي سيتم تجديد مقاعده الـ٤٣٥ بالكامل في الخامس من نوفمبر، ومجلس الشيوخ الذي تطرح ٣٤ من مقاعده المئة في الانتخابات. فبمعزل عن دورهما التشريعي، يلعب المجلسان دوراً مهماً على صعيد السياسة الخارجية والدفاع والرسوم الجمركية، كما في مجال المساعدة الدولية. ومن صلاحياتهما كذلك ممارسة الرقابة والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وإن كانت انتخابات مجلس النواب تبدو مفتوحة على الاحتمالات مع اشتداد المنافسة بين مرشحي الحزبين، فمن المرجح أن ينتقل مجلس الشيوخ إلى سيطرة الجمهوريين ولكن بغالبية ضئيلة جداً.
ويمتلك الديمقراطيون حالياً غالبية من مقعد واحد في مجلس الشيوخ، وهم يواجهون مهمة شاقة إذ يدافعون عن ثلثي المقاعد الـ٣٤ المطروحة للتجديد، ثلاثة منها في ولايات صوتت مرتين لترامب في انتخابات ٢٠١٦ و٢٠٢٠، وهي فرجينيا الغربية حيث الجمهوريون شبه واثقين من الفوز، ومونتانا وأوهايو حيث لديهم أمل كبير في الفوز.
وفي حال فاز الجمهوريون بهذه المقاعد، فسيضمن لهم ذلك السيطرة على مجلس الشيوخ إن احتفظوا بمقاعدهم الحالية فيه. غير أن الديمقراطيين لديهم أمل ولو ضئيل في قطع الطريق على الجمهوريين بانتزاع مقعد في فلوريدا وآخر في تكساس منهم.
ويعول الديمقراطيون في فلوريدا، ثالث أكبر الولايات الأميركية من حيث التعداد السكاني، على تعبئة ناخبيهم المرتقبة للمشاركة في استفتاء حول الإجهاض تجريه الولاية بالتزامن مع الانتخابات.
اشارة الى ان انتخابات مجلس النواب تعتبر بمثابة مؤشر موثوق أكثر من انتخابات مجلس الشيوخ إلى حال الرأي العام الأميركي، إذ أنه يتم تجديد النواب بالكامل كل سنتين في حين يحتفظ أعضاء مجلس الشيوخ بمقاعدهم لست سنوات.
وتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين بجمع التمويل في انتخابات مجلس النواب، ما يمنحهم فرصة لانتزاع الغالبية من الجمهوريين الذين يشغلون حالياً ٢٢٠ مقعداً.
وهم يركزون حملتهم على أن المجلس الحالي الذي يشهد مشاحنات وشجارات متواصلة، بما في ذلك داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم، كان من الأقل فاعلية في تاريخ البلاد.
