على طريق إعادة تكوين السلطة، أمس خطوة اساسية في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، هو كريم سعيد. التعيين شابته مفارقة، فهي المرة الاولى التي يستدعى المرشح ليناقشه مجلس الوزراء في خطته.
وبعد المناقشة بدا ان الجميع على موقفهم، لم يمر التوافق فكان الخيار الدستوري الثاني، التصويت. المهم في هذا التصويت ظهور شخصين صلبين: الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام ، الرئيس عون تمسك بخياره، والرئيس سلام تمسك بخياره، وهذه خلاصة في غاية الاهمية أنها تؤشر إلى نمط التعاطي بين الرجلين في المستقبل.
خيار التصويت سيجعل لكل مكون وزاري أهميته القصوى، والسبعة عشر الذين صوتوا لتعيين سعيد، قد يرتفع عددهم أو قد ينخفض بحسب البند الذي سيطرح، كذلك هي الحال بالنسبة إلى السبعة الذين لم يصوتوا لسعيد.
أجواء السرايا اعتبرت أنه على الرغم من الاختلاف في مقاربة موضوع الحاكمية، كان هناك اصرار على استكمال التواصل والتنسيق لتحقيق الاصلاح المنشود الذي تعهد به الرئيسان عون وسلام، ما يعني ان الاختلاف اليوم وما حصل في الجلسة لن يؤدي الى الاختلاف في الملفات الاخرى، وما يؤكد ذلك ان التصويت الذي حصل انحصرت نتائجه بالشق المالي والنقدي فقط، ولم تتعداها الى الشق السياسي او الطائفي ، خصوصا ان وزيرين مسيحيين وآخر شيعي صوتوا مع فريق الرئيس سلام.
تضيف مصادر السرايا ان كلا من عون وسلام تمسكا بإقرار قانون رفع السرية المصرفية. وتعتبر هذه الأوساط ان الرئيس سلام تمكن في جلسة الامس من تثبيت اعتماد آلية التعيينات ليس فقط على صعيد تلفزيون لبنان، انما في سائر التعيينات الآتية، وابرزها تعيين رئيس وأعضاء مجلس الانماء والاعمار .
ما يجدر التوقف عنده مليا تشديد رئيس الحكومة على السياسة المالية التي ستضعها الحكومة وعلى وجوب ان يلتزم الجميع بتطبيقها، ما يعني ان لا “جزر مالية”.
