خاص – بيروت بوست – ميشال نصر
على وقع سياسة “التصفيات” التي تعتمدها إسرائيل، بعدما أعادت ربط الملف اللبناني بملف غزة، عبر حديث مسؤوليها عن أن الضربات الأخيرة في لبنان وغزة مترابطة، بعدما تبين وجود تنسيق بين حزب الله وحماس، لتنفيذ عمليات مشتركة ضد مصالح إسرائيلية في العالم، يتوقع أن تحمل نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، معها إلى بيروت، رسائل عالية السقف، في لحظة إقليمية حساسة يتخوف الكثيرون فيها من أن يدفع لبنان ثمن الحوار الأميركي – الإيراني، في حال انطلق، كما دفع ثمن شد الحبال بين الطرفين.
فالزيارة بشكلها ومضمونها، وكذلك الرد اللبناني وحدوده، باتت معروفة ولا جديد فيها، سوى ما قد يُعلن عن منابر المقار الرئاسية من مواقف، قد تضطر معها الأخيرة إلى تصحيح مساراتها، وتصويب خطاباتها، التي قد يراها كثيرون فاقعة إلى حدود النشاز.
غير أن عصا أورتاغوس هذه المرة قد لا تكون فاعلة، في ظل اتفاق الترويكا على تشكيل خط دفاع موحد، وسط إصرار على رفض المقترح الأميركي بالشكل المطروح، مع تقديم البدائل التي تتناسب مع مصالح لبنان العليا وسلامه الأهلي، وهو ما ترى فيه الأوساط الأميركية “تذاكياً” واستكمالاً للنهج القديم، الذي يضرب أسس التسوية السياسية التي أنجزت الاستحقاقات الدستورية.
مصادر مواكبة للاتصالات رأت أن الزيارة قد تشكل بمضمونها الفرصة الدبلوماسية الأخيرة للمسؤولين اللبنانيين، للوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها، خصوصاً أن ثمة أجواء بدأت تتكون لدى المعنيين في واشنطن، تشير إلى وجود “حالة من الإنكار الرسمي اللبناني” أو محاولة للعودة إلى الأسلوب القديم في التعامل مع الملفات، وتحديداً عند الحديث عن “استراتيجية أمن وطني” وحوار داخلي، وهما أمران لا يعنيان الإدارة الأميركية باعتبارهما تهرباً من تنفيذ اتفاق وقف النار ومقدمته، الواضحين بأن المطلوب “مبادرة السلطة اللبنانية إلى تنفيذ القرار لا مناقشة آلية هذا التطبيق”.
وفي هذا الإطار، أبدت المصادر خشيتها من أن تكون المطالبة بتشكيل اللجان الثلاث، والتي بالمناسبة هي من الآليات التطبيقية لبنود وقف النار، إنهاءً لمهام لجنة المراقبة الخماسية، وبالتالي فقدان الرعاية الأمنية والعسكرية الأميركية لوقف النار، ما يعني عملياً إطلاق يد إسرائيل في لبنان، خصوصاً أن عمل اللجنة “معلق” راهناً، وكذلك آلية التعاون المتفق عليها للإبلاغ عن الخروقات.
وتشير المصادر الى ان الرد اللبناني على الطرح الاميركي لن يكون “رافضا بالمطلق” بل هو “حل وسط، يقوم على النقاط التالية:
-الموافقة على اللجنة المتعلقة بالحدود، على ان تكون تركيبتها مشابهة لتلك التي خاضت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والتي شكلت نموذجا ناجحا صالحا للاعتماد.
-رفض تشكيل اللجان الخاصة ببحث، ملف الاسرى وملف الانسحاب من النقاط الخمس، على اعتبار ان لبنان لا يملك اوراقا للمساومة او للتفاوض عليها في هذا الخصوص، وبالتالي يقترح الجانب اللبناني، في هذا المجال، استنساخ تجربة “فيليب حبيب”، اي الدبلوماسية المكوكية التي يتولاها الجانب الاميركي، وسبق ان نجحت مع الوسيط السابق اموس هوكشتاين، سامحة بتحقيق الكثير من الانجازات.
اما فيما خص ملف الاعمار وربطه بمطالب سياسية واقتصادية تكاد تكون تعجيزية، نقلت المصادر عن احد نواب اللقاء الديمقراطي، تشاؤمه تجاه الايام القادمة معتبرا ان على اللبنانيين ايجاد البدائل وعدم التعويل على مساعدات قد لا تصل ابدا، اقله في المدى المنظور.
