بحسب مصادر إعلامية أميركية، سلّمت إسرائيل الولايات المتحدة وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، وقد أخذها معه المبعوث الأميركي، هوكشتاين، في زيارته الأخيرة إلى بيروت.
طالبت إسرائيل في الوثيقة بأن يُسمح لقواتها بالمشاركة “النشطة” للتأكد من عدم إعادة تسليح حزب الله، أو إعادة بناء قدراته العسكرية بالقرب من الحدود، كشرط لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان والسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.
كما طالبت إسرائيل بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني. وعلى الرغم من أن هذين المطلبين يتناقضان بوضوح مع القرار 1701، الذي ينص على أن القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل هما اللتان تتوليان مسؤولية فرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فإنّ الولايات المتحدة، وافقت على نقلها إلى لبنان باعتبار ذلك من شروط إسرائيل لإنهاء الحرب. بناءً عليه، وصل هوكشتاين إلى بيروت في 22 تشرين الأول الجاري، واجتمع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد الاجتماع، صرّح بري بوجود إجماع في لبنان بشأن القرار 1701، وأنه يرفض أيّ “محاولة من شأنها تعديله بأي شكل من الأشكال”.
وعلى الرغم من أن هوكشتاين رفض في مؤتمر صحافي عقده في بيروت في ختام زيارته تحديد ماهية المطالب الإسرائيلية، فإنه أشار إلى أن لبنان وإسرائيل لم ينفّذا القرار 1701 على نحو كامل قط، وهو ما “ساهم في الصراع الذي نشهده اليوم، وعليه يجري العمل على صيغة من شأنها أن تُنهي الصراع مرة واحدة وإلى الأبد”. وزعم هوكشتاين أن الحل يجب أن يرتكز على القرار 1701، ولكن “يتعين وضع الأمور في نصابها”، بطريقة تمنح “الثقة بأن الأمور ستكون مختلفة هذه المرة”؛ في إشارة منه إلى رغبة الولايات المتحدة في تعديل قرار الأمم المتحدة 1701، لضمان أن يكون الجيش اللبناني، القوة الوحيدة المسلحة الموجودة في جنوب لبنان.
أما التناقض، فيكمن في أن إسرائيل ترى أن الجيش اللبناني سيكون القوة المسلحة الوحيدة في لبنان، إذا ضمنت هي أنه لا يوجد غيره، أي إنه لن يكون وحده، بل سوف تحضر إسرائيل عمليًّا إلى جانبه. فإسرائيل لم تنسَ تجربة ما بعد حرب 1982، وهي تعلم أنه لا يمكنها الاعتماد على القوة اللبنانية الخصم لحزب الله، ثمّ إنها تصرّ على دورها، وربما تصرّ على دورٍ لقوات دولية حليفة لها في المستقبل.
