
ليس في الأمر مفاجأة ولا صدمة: اسرائيل باقية في الجنوب إلى ما بعد الإثنين 27 كانون الثاني 2025، تاريخ انتهاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. فكل متابع لمسار الشهرين الفائتين، سواء لناحية الإمعان في خرق السيادة اللبنانية، أو البطء في التطبيق، لم يكن بإمكانه إلا أن يتوقع هذه النهاية.
أما المسؤولية عما يحصل، بكل ما في الكلمة من معنى، فعلى عاتق اثنان:
أولا، الدول الراعية لاتفاق وقف الاعمال العدائية، التي فشلت حتى الآن في إلزام إسرائيل بالتزام تعهداتها بموجب الاتفاق، بدليل الخروقات المتواصلة منذ دخوله حيز التنفيذ.وهنا السؤال الاهم، هل تراجعت الادارة الاميركية الجديدة، او على الاقل جمدت، الاتفاقات التي انجزها الثنائي الفرنسي – السعودي، داخليا وعلى الحدود؟
ثانيا، المسؤولون اللبنانيون الذين وافقوا على اتفاق لم ينفذ من جهة، والذين لم يبذلوا الجهد الكافي في المتابعة من جهة أخرى.
عمليا ما الذي حدث؟ إسرائيل تقول إنها لن تنسحب لأن هناك مراكز ومستودعات لحزب الله لم ينجز الإنتهاء منها، وأن هذا الأمر كان منوطا بالجيش اللبناني ولم يقم به. ترد السلطة اللبنانية أن الانسحاب الأسرائيلي يجب أن يتم اولا وبعدها ينتشر الجيش اللبناني، لأنه لا يمكن أن يلتقي الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي على أرض واحدة.
هكذا، بين التذرع الاسرائيلي والرد اللبناني، البلد أمام مشهد الأحد، فماذا سيكون عليه الوضع في هذه الحال؟ حزب الله، وعلى لسان أكثر من قيادي ومسؤول لديه، أعلن انه بعد اليوم الستين للهدنة، لكل حادث حديث، فإذا كان ” الحادث” أن إسرائيل واصلت تفجيراتها في القرى، فماذا سيكون عليه ” حديث” الحزب؟ هل سيرد؟ أين وكيف؟ وفي حال رد الحزب، هل ترد عليه إسرائيل ونكون أمام سقوط الهدنة؟ وفي حال سقوطها، هل تندلع الحرب مجددا؟
إنها أسئلة مشروعة تحتاج الى أجوبة صريحة وواضحة وشافية، وقد لا تأتي الأجوبة قبل الأحد، وربما ما بعد بعد بعد بعده.
ما هو موقف حزب الله؟ يعتبر الحزب أن عدم الإنسحاب يعتبر خرقا لاتفاق وقف النار، لكنه يلقي مسؤولية الرد على الدولة فيعتبر أن الاحتلال يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية.
وفي سياق ملف الجنوب وسلاح حزب الله ومحاولات تهريب سلاح للحزب من سوريا، معلوماتٌ من أكثر من مصدر تقاطعت عند أن حزب الله يحاول سحب أسلحة من جنوب الليطاني إلى شماله، كما يحاول تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان، والجدير ذكره أن الأمن العام في الإدارة الجديدة في سوريا كان ضبط أسلحة كانت هناك محاولاتٌ لتهريبها إلى لبنان.
هذه المعطيات أصبحت في حوزة لجنة المراقبة ، وردة الفعل أن حزب الله لم يفهم الرسالة بعد من أن لا أسلحة لا جنوب الليطاني ولا شماله، وأن القفز فوق هذا الواقع سيعرض لبنان لمخاطر جمة.