تطبيق الدستور كاملا، ووثيقة الوفاق الوطني (الطائف) من دون اجتزاء، حلم لبناني أطاحت به سنوات خمس وثلاثون من الاستنسابية، والصيف والشتاء فوق سقف واحد.
والنتيجة، تأخير الانسحاب السوري حتى عام 2005، وضرب التمثيل النيابي الصحيح حتى عام 2017، والإقصاء عن الحكومات المتعاقبة حتى عام 2016، وتفريغ الادارات من مقتضيات الوفاق الوطني، باستهداف المناصفة في الفئة الاولى، وضرب الحضور المتوازن في سائر الفئات، وصولا الى اليوم.
أما العودة الى الدستور والوثيقة، فينبغي أن تلامس المضمون قبل الشكل، لا أن تبيع الناس أوهاما أو أن تخدعهم بسراب.
فصحيح أن المادة 65 من الدستور تنص على انعقاد مجلس الوزراء في مقر خاص، وأن التزامها أمر إيجابي، لكن الأصح أن أولوية اللبنانيين اليوم في مكان آخر:
فماذا ينفع الناس أن يعود مجلس الوزراء الى مقره الخاص، وهم لم يتمكوا من اجتياز مئات الامتار بين مكان العمل والإقامة، بسبب هطول الامطار لدقائق؟
وماذا ينفعهم أن يعود المقر الخاص، إذا كانت الموازنات ستقر على سيئاتها بمراسيم، تماما كما حصل أمس، من دون ان تنفع كل التبريرات؟
وماذا ينفعهم أن يعود مجلس الوزراء إلى مقره الخاص، فيما تركيبته في الاساس لا تنسجم مع نص الدستور واتفاق الطائف وروحهما، ذلك ان الجوهر هو انتقال السلطة التنفيذية الى مجلس الوزراء مجتمعا، وهو ما يتطلب أن يكون أعضاؤه الوزراء من أصحاب الخلفيات السياسية كي يشاركوا في صنع القرار، ومرجعيته مجلس الوزراء، كما شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون.
والأهم من كل ذلك، ماذا ينفع اللبنانيين أن يعود مجلس الوزراء الى مقره الخاص، اذا كانت القدرة على اعادة صلاحية تفسير القوانين الى المجلس الدستوري كما نص الطائف معدومة للأسباب المعروفة؟
ماذا ينفعهم المقر الخاص اذا كان مجلس الشيوخ معلقا، والتلاعب على الالفاظ محور البحث في تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، لا الطائفية السياسية، وفق حرفية الدستور والطائف؟
اللائحة تطول، ولا مجال لتعداد كل مخالفات الدستور ووثيقة الوفاق في مقدمة اخبارية، لأن ذلك يستلزم مجلدات وندوات. اما المقر الخاص، فقرار العودة اليه، المستعاد من عهد الرئيس اميل لحود، يكاد لا يقدم أو يؤخر اذا توقف عند هذا الحد، من دون جرأة في مقاربة جوهر حرق الدستور وتمزيق الميثاق.
