خاص – بيروت بوست
تعكس رسالة امين عام حزب الله، مقاربة صلبة ترى أن ما تحقق في وقف إطلاق النار هو نتيجة مباشرة “لإنجاز ميداني”، وليس ثمرة توازن دبلوماسي تقليدي. هذه الزاوية ليست مجرد توصيف، بل تشكّل قاعدة سياسية للتعامل مع المرحلة التالية، أي مرحلة التفاوض المباشر وإمكانية الانتقال إلى لقاءات على مستوى قيادي بين جوزاف عون وبنيامين نتنياهو.
أولًا: دلالة النص في ميزان القوة (الميدان مقابل السياسة)
يكرس النص يكرّس معادلة واضحة: “الميدان أولًا، ثم السياسة”. أي أن أي مسار تفاوضي يجب أن ينطلق من فرضية أن ميزان الردع تغيّر، أو على الأقل تم تثبيته، بفعل الأداء العسكري.
هذا يعني أن الجهة التي تتبنى هذا الخطاب لن تدخل المفاوضات من موقع “تسوية”، بل من موقع “فرض شروط”.
لكن هنا يجب الانتباه إلى نقطة أساسية: هذا التوصيف قد يكون صحيحًا جزئيًا على المستوى التكتيكي، لكنه لا يلغي حقيقة أن وقف إطلاق النار ذاته هو نتيجة تلاقي مصالح دولية وإقليمية، وليس فقط نتاج قوة ميدانية محلية. فتجاهل هذا العامل قد يؤدي إلى تضخيم القدرة التفاوضية الفعلية.
ثانيًا: موقف ضمني من التفاوض المباشر
يعبر النص بوضوح عن رفض نفسي وسياسي لفكرة التفاوض المباشر، ويصفه كإملاء أو إهانة، خصوصًا في الإشارة إلى البيان الأميركي، ما يعكس تخوفًا من أن يتحول التفاوض إلى منصة لفرض شروط سياسية تتجاوز الملف العسكري، مثل سلاح المقاومة أو إعادة صياغة قواعد الاشتباك.
بمعنى آخر، هناك محاولة لرسم سقف تفاوضي مسبق:
– التفاوض مقبول فقط إذا كان تقنيًا (انسحاب، أسرى، حدود)
– التفاوض مرفوض إذا تحول إلى مسار سياسي شامل
ثالثًا: العلاقة مع سيناريو لقاء عون – نتنياهو
هنا، يصبح الحديث عن لقاء مباشر بين جوزاف عون وبنيامين نتنياهو إشكاليًا للغاية.
يلمح النص إلى أن أي لقاء سياسي رفيع المستوى قبل تحقيق “الشروط الخمسة” (وقف دائم، انسحاب، أسرى، عودة، إعمار) سيُعتبر تنازلًا، بل “صورة مخزية”.
و بالتالي:
– اللقاء، إن حصل، يجب أن يأتي كنتيجة نهائية لمسار تفاوضي ناجح، لا كبداية له
– أي خطوة مبكرة بهذا الاتجاه قد تفتح صراعًا داخليًا في لبنان حول شرعية السلطة التفاوضية
رابعًا: إعادة تعريف معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”
يحاول النص تحديث هذه المعادلة عبر إدخال “السلطة السياسية” كشريك رابع، ولكن بشروط:
– السلطة مرحّب بها إذا تبنّت منطق “السيادة عبر القوة”
– مرفوضة إذا انخرطت في تسويات خارج هذا الإطار.
يعكس ذلك محاولة واضحة لضبط سلوك الدولة اللبنانية في التفاوض، ومنعها من الانزلاق نحو مقاربة دبلوماسية بحتة قد تتعارض مع رؤية “الردع المستمر”.
خامسًا: البعد الإقليمي والدولي (إيران – مضيق هرمز – باكستان)
ان إدخال عناصر مثل دور إيران وربط وقف إطلاق النار بإغلاق وفتح مضيق هرمز يهدف إلى:
– تضخيم البعد الإقليمي للمعركة
– إيصال رسالة أن أي تفاوض مع لبنان لا يمكن فصله عن توازنات أوسع.
لكن عمليًا، هذا الطرح يحمل مخاطرة: ربط الملف اللبناني بملفات إقليمية كبرى قد يجعل أي تسوية أكثر تعقيدًا، ويضع لبنان في قلب صفقات لا يملك التحكم بها.
سادسًا: تقدير موقف استراتيجي
يمكن تلخيص المشهد بثلاث فرضيات رئيسية:
– مسار مزدوج قسري
لبنان يتجه نحو مفاوضات مباشرة، لكن تحت ضغط توازن بين:
– منطق الدولة (التهدئة، إعادة الإعمار، الاستقرار)
– منطق المقاومة (الردع، عدم تقديم تنازلات سياسية)
– احتمال التصادم الداخلي السياسي
إذا تسارعت خطوات التفاوض أو طُرح لقاء مباشر عالي المستوى مبكرًا، قد نشهد انقسامًا داخليًا حادًا حول: شرعية التفاوض، وحدود التفويض السياسي
– هدنة هشة قابلة للانفجار
يؤكد النص بوضوح أن “الأيدي على الزناد”، ما يعني أن وقف إطلاق النار ليس مستقرًا، بل مشروطًا. أي خرق قد يُستخدم لإعادة خلط الأوراق ورفع السقوف التفاوضية.
سابعا: الخلاصة
لا يعتبر النص مجرد خطاب تعبوي، بل وثيقة سياسية غير رسمية ترسم حدود اللعبة المقبلة:
– تفاوض نعم، لكن بشروط صارمة
– لقاءات سياسية عليا نعم، لكن في نهاية المسار
– وقف إطلاق النار قائم، لكنه غير مُسلَّم به كحالة دائمة
وفي ظل هذا الواقع، فإن أي خطوة نحو لقاء بين جوزاف عون وبنيامين نتنياهو ستكون اختبارًا حقيقيًا لتوازن القوى داخل لبنان، قبل أن تكون نتيجة لمسار تفاوضي مع إسرائيل.
