خاص – بيروت بوست
قراءة في بيان “حركةأمل”
يحمل بيان “حركة أمل” أكثر من مستوى من الرسائل، ولا يمكن قراءته فقط كموقف تقليدي رافض للتفاوض مع إسرائيل، بل كجزء من إعادة تموضع داخل البيئة الشيعية في ظل المسار التفاوضي الجديد، وما رافقه من تشكيك ضمني بمواقف رئيس مجلس النواب.
أولاً: البعد المباشر: رفض التفاوض أم ضبط الإيقاع؟
إعلان “أمل” رفض “أي شكل من أشكال التفاوض المباشر” يتقاطع ظاهرياً مع موقف حزب الله، لكنه يحمل دلالتين:
– رفض سياسي علني يحاكي القاعدة الشعبية ويرفض إعطاء شرعية لمسار قد يُفهم كتطبيع.
– قبول ضمني بإدارة غير مباشرة عبر “لجنة الميكانيزم”، ما يعني أن الحركة لا ترفض التهدئة أو الترتيبات، بل شكلها السياسي.
أي أن “أمل” ترفض الإطار السياسي العلني، لا بالضرورة المضمون التفاوضي الأمني.
ثانياً: الرسالة إلى الداخل الشيعي: تحصين الغطاء السياسي
اللافت في البيان ليس فقط مضمونه، بل نبرته العالية:
– نحن من نمنح شهادات
– من لم يفهمها فليقرأ الأرض
– استحضار التاريخ والشهداء
هذه اللغة موجّهة بشكل واضح إلى:
– البيئة الشيعية نفسها، في ظل بروز تساؤلات:
هل هناك تفاوض فعلي؟ هل تم تجاوز الثوابت؟
– التشكيك بموقف رئيس مجلس النواب، الذي يُنظر إليه كقناة تواصل غير مباشرة مع الخارج.
هنا يعمل البيان كعملية تحصين استباقي لشرعية بري داخل بيئته، عبر رفع سقف الخطاب المقاوم.
ثالثاً: العلاقة مع حزب الله: تطابق أم توزيع أدوار؟
رغم أن البيان يبدو متماهياً مع حزب الله، إلا أن القراءة الأعمق تكشف:
– تطابق استراتيجي في رفض التفاوض المباشر
لكن مع اختلاف وظيفي:
– حزب الله: لاعب عسكري – إقليمي
– أمل: مظلة سياسية – داخلية
عملياً: “أمل” تؤدي دور “حارس الشرعية الشعبية” لأي مسار قد ينخرط فيه حزب الله بشكل غير مباشر.
بمعنى آخر:
– إذا ذهب الحزب نحو تسوية تكتيكية، تتكفل “أمل” بامتصاص الصدمة داخلياً.
رابعاً: التشكيك بموقف بري: لماذا الآن؟
التشكيك بمواقف رئيس مجلس النواب لم يأتِ من فراغ، بل يرتبط بثلاثة عوامل:
– انخراطه في قنوات دبلوماسية غير معلنة
– الدور التقليدي له كوسيط مقبول دولياً
– الضغوط الأميركية لفصل المسار اللبناني عن الإيراني
لذلك، بيان “أمل” يهدف إلى:
– نفي أي انزلاق نحو تفاوض مباشر
– إعادة تثبيت بري داخل محور “المقاومة”
– قطع الطريق على تصويره كشريك في مسار تطبيعي”.
خامساً: التناقض البنيوي: بين الدولة والمقاومة
يعكس البيان بوضوح المأزق اللبناني:
– الدولة: تتجه نحو مسار تفاوضي برعاية دولية
– الثنائي الشيعي: يرفض التفاوض المباشر
هذا يخلق معادلة معقدة: كيف يمكن للدولة أن تفاوض بينما القوة العسكرية الأساسية خارج هذا المسار؟
وهنا تظهر وظيفة “الميكانيزم”:
– كحل وسط يسمح بإدارة النزاع دون حسمه
– كأداة لتأجيل الصدام السياسي الداخلي.
سادساً: السيناريوهات المحتملة
انطلاقاً من هذا البيان، يمكن رسم ثلاثة اتجاهات:
1. استمرار “الازدواجية المدارة”
– الدولة تفاوض بشكل مباشر
– أمل وحزب الله يرفضان علناً
– استمرار التهدئة دون حل جذري
هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً.
2. تصعيد داخلي سياسي
– ارتفاع التشكيك بمواقف الرئيس بري
– انقسام داخلي حول التفاوض
– ضغط خارجي أكبر على الدولة
3. تسوية مغطاة
– تفاهم غير معلن بين واشنطن وطهران
– قبول ضمني من حزب الله
– تغطية داخلية من “أمل” بخطاب متشدد
سابعاً: التقدير النهائي
بيان “أمل” ليس مجرد رفض للتفاوض، بل: إعادة رسم للخطوط الحمراء داخل البيئة الشيعية، وتأكيد أن أي مسار تفاوضي يجب أن يمر عبر “فلترة داخلية” تحافظ على شرعية المقاومة.
وفي العمق، يمكن اختصار الموقف كالتالي:
– لا تفاوض مباشر… لكن لا مواجهة مفتوحة
– لا تطبيع… لكن لا انهيار شامل
– لا تنازل علني… لكن مرونة خلف الكواليس
ثامنا: الخلاصة
هذا البيان يكشف أن: المعركة لم تعد فقط مع إسرائيل، بل أيضاً على كيفية إدارة المرحلة المقبلة داخل لبنان نفسه،فمن يملك حق تحديد “سقف التنازل وحدود التسوية”.
