بينت أرقام الموازنة التي يجري اعدادها، اتجاه وزارة المال إلى اعتماد قيمة تسجيل العقارات استناداً إلى سعر ٤٠٪ من سعر دولار صيرفة، أملاً في إعادة التوازن إلى السوق، وإعادة تحريك عجلة قطاع البناء.
بينت أرقام الموازنة التي يجري اعدادها، اتجاه وزارة المال إلى اعتماد قيمة تسجيل العقارات استناداً إلى سعر ٤٠٪ من سعر دولار صيرفة، أملاً في إعادة التوازن إلى السوق، وإعادة تحريك عجلة قطاع البناء.
كن متابعاً أولاً بأول، خطوة بسيطة وتكون ممن يطلعون على الخبر في بداية ظهوره، اشترك الآن في القائمة البريدية.
