
خاص – بيروت بوست
تطرح القراءة السياسية المعمّقة لـ”أمر اليوم” الصادر عن قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بمناسبة عيد الاستقلال، وما بين سطوره من مواقف وإشارات تتجاوز البعد العسكري المباشر، مجموعة من الأسئلة الأساسية والمحورية، لا سيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها لبنان، والتباينات القائمة حول دور المؤسسة العسكرية ومهماتها وأولوياتها، فضلاً عن طبيعة العلاقة مع القوى السياسية والجهات الدولية المعنية بالملف اللبناني.
فهل عكس الأمر توجّهات المرحلة المقبلة، أم تضمّن رسائل غير مباشرة إلى الداخل والخارج؟ وما هي أبرز الأسئلة التي تستدعي التوقف عندها؟
فالقراءة السياسية المعمقة “للامر”، وخلفيات صياغته وكتابته، تستوجب التوقف عند مجموعة من النقاط – الاسئلة، أهمها:
- في ملف حصرية السلاح: كيف يمكن التوفيق بين الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، واستمرار التعقيدات السياسية والأمنية المرتبطة بتنفيذ هذا القرار؟
- في العلاقة مع إسرائيل: هل يريد قائد الجيش تثبيت معادلة مفادها أن مسؤولية استكمال تطبيق التفاهمات لا تقع على الجيش وحده، وأن الانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي لاستكمال المهمة؟
- في مرحلة ما بعد اليونيفيل: هل يجري التحضير لدور أوسع للجيش اللبناني في الجنوب، أم أن المطلوب صيغة دولية بديلة توفر الغطاء والقدرات اللازمة؟
- في العلاقة مع السلطة السياسية: إلى أي مدى يعكس التشديد على تنفيذ قرارات السلطة السياسية حرص القيادة على الفصل بين القرار السياسي والتنفيذ العسكري؟
- في الداخل اللبناني: هل يشكل تأكيد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء رداً غير مباشر على محاولات وضع المؤسسة العسكرية في قلب التجاذبات السياسية؟
الأهم أن قائد الجيش يضع المؤسسة العسكرية في موقع تنفيذ القرارات السياسية، لا موقع صناعة التسويات السياسية، مع التشديد على أن نجاح المهمة جنوباً لا يرتبط بالقدرات اللبنانية وحدها، بل أيضاً بمدى التزام إسرائيل بالتفاهمات والانسحاب من الأراضي المحتلة.
فرسالة الاستقلال رسمت حدود الدور العسكري في المرحلة المقبلة: التزام بحصرية السلاح، واستعداد لمرحلة ما بعد اليونيفيل، ورفض تحميل الجيش مسؤولية تعثر تطبيق التفاهمات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.





