الاثنين يوم آخر ….

إنتهى الاسبوع بلاءين كبيرين. فلا الحكومة المنتظرة تشكلت، ولا الانسحاب الاسرائيلي الكامل تحقق. الدولة اللبنانية قررت انتهاج طريق الديبلوماسية لمعالجة المماطلة الاسرائيلية. وفي الاطار، يندرج الاتصال الهاتفي بين الرئيس جوزف عون والرئيس ايمانويل ماكرون، وفيه اكد الاخير انه يجري اتصالات من اجل الابقاء على وقف اطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق. لكن الوقائع على الارض في الجنوب لا تنبىء بذلك.
القوات الاسرائيلية استبقت سريان وقف اطلاق النار فاغلقت مداخل عدد من القرى الحدودية بالسواتر الترابية لمنع ابنائها من الوصول اليها. كما عمدت الى تجريف عدد من مداخل القرى والبلدات.
أما حزب الله، فواصل اطلاق تهديداته. فهل هو قادر على تنفيذها، أو يريد ذلك فعلا؟
الاكيد انه بعد ربع قرن على نيله لقب أول دولة عربية تحرر أرضها بلا معاهدة سلام، يتحول لبنان مع انقضاء مهلة الستين يوماً بلا انسحاب إسرائيلي إلى الدولة الوحيدة في العالم، التي أعادت استدراج الاحتلال إلى أراضيها بعد كلِّ ما بذله أبناؤها في سبيل التحرير.
هذا هو بكل صراحة الواقع المرّ الذي وصلنا إليه عام 2025 بفعل تراكم مجموعة كبيرة من الأخطاء منذ سنة 2000، ومنها:
أولاً، الفشل في بناء دولة حرة سيدة مستقلة، ولاسيما بعد استكمال الانسحاب الاسرائيلي بالانسحاب السوري عام 2005، حين اعادت الطبقة السياسية انتاج نفسها واجترار ارتكاباتها في حق لبنان واللبنانيين.
ثانياً، عدم المضي قدماً في إنجاز تفاهم داخلي على استراتيجية متكاملة للدفاع الوطني، على مر عقود، تضع سلاح المقاومة في إطار محدد، من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين، الأول، الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والثاني، تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله.
ثالثاً، إهمال الحكومات اللبنانية المتعاقبة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، ولاسيما القرار ١٧٠١، ما حدَّ من البعد اللبناني للسلاح، وأضاف إلى الابعاد الإقليمية المعروفة، وصولاً إلى حرب الإسناد الاخيرة، التي أدت إلى ما أدت إليه من موت وخراب، واتفاق لا يبدو أن تطبيقه الكامل في متناول اليد.