خاصأمن وقضاءسياسة

استقلال… وبأي حال عدت يا استقلال؟

خاص – بيروت بوست

في ذكراك الثالثة والثمانين، يعود عيد الاستقلال إلى لبنان محمّلاً بما يفوق قدرته على الاحتفال، ومثقلًا بأسئلة لا تجد من يجيب عنها. تعود الذكرى، فيما الوطن الذي انتزع استقلاله من الانتداب الفرنسي عام 1943، يبدو اليوم عاجزاً عن انتزاع قراره من وصايات متعددة، وعن استعادة دولته من أيدي الذين أقسموا على حمايتها. وكأن اللبنانيين، بعد 83 عاماً، لم يعودوا يسألون كيف نلنا الاستقلال، بل عمّن صادره، ومتى نستعيده، وهل بقي منه ما يستحق الاحتفال؟

«استقلال وبأي حال عدت يا استقلال؟» سؤال يستعير وجعه من قصيدة أحمد شوقي، لكنه في لبنان لم يعد مجرد استعارة أدبية، بل توصيف لواقع سياسي باتت فيه السيادة شعاراً موسمياً، يُرفع في المناسبات، ويُطوى عند أول اختبار للمصالح والحسابات. فالأعلام تملأ الشوارع، والخطب تتبارى في التغني بالوطنية، والنشيد الوطني يُعزف بحماسة، فيما الحقيقة أكثر قسوة من كل مظاهر الاحتفال: دولة لا تملك كامل قرار الحرب والسلم، ومؤسسات تتنازعها الولاءات، وحدود مفتوحة على حسابات الخارج، وسياسيون يتقنون الحديث عن السيادة بقدر إتقانهم الاستقواء بالخارج.

المفارقة أن لبنان لم يعد بحاجة إلى انتداب معلن كي يشعر بأن قراره ليس ملكه. فالوصايات تبدّلت أسماءها وأشكالها، وانتقلت من احتلال مباشر إلى نفوذ سياسي ومالي وأمني، ومن إدارة خارجية إلى تدخلات باتت تجد لها شركاء محليين، يفتحون الأبواب حين تتعارض مصلحة الوطن مع مصلحة الزعامة أو الطائفة أو الحزب. وهكذا، صار لكل فريق استقلاله الخاص، ولكل زعيم سيادته الانتقائية، ولكل جهة خارجية عنوانها المحلي الذي يتحدث باسمها، فيما الدولة تبحث عن مكان لها بين كل هذه العناوين.

أما اللبنانيون، الذين دفعوا أثمان الحروب والانهيارات والفساد والهجرة، فقد وجدوا أنفسهم أسرى طبقة سياسية تتوارث السلطة كما تتوارث الامتيازات، وتتعامل مع الدولة باعتبارها ملكية خاصة، ومع المؤسسات باعتبارها حصصاً قابلة للتوزيع، ومع الدستور نصاً يُستحضر عند الحاجة ويُعلّق عندما يصبح عائقاً أمام التسويات. فلا المحاسبة تحققت، ولا الإصلاح اكتمل، ولا العدالة أنصفت الضحايا، ولا الوعود التي أُطلقت من على المنابر تحولت إلى دولة قادرة على حماية مواطنيها.

ولعل أكثر ما يدعو إلى السخرية السوداء أن بعض من يتصدرون الاحتفال بالاستقلال هم أنفسهم الذين ساهموا، بدرجات متفاوتة، في إضعاف الدولة ومصادرة قرارها، ثم يطالبون اللبنانيين بالتصفيق للسيادة! كأن المطلوب من المواطن أن ينسى طوابير الذل، وأمواله المحجوزة، وانقطاع الكهرباء، وانهيار الخدمات، وغياب العدالة، وأن يكتفي بصورة العلم اللبناني خلف المسؤول، وخطاب إنشائي عن المجد والتضحيات.

لكن المسؤولية لا تقع على الحكام وحدهم. فالشعب الذي يلعن الطبقة السياسية صباحاً، ثم يعيد إنتاجها عند كل استحقاق، ويمنحها صكوك براءة على مذبح العصبية والخوف والمصلحة، لا يستطيع أن يتنصل بالكامل من مسؤوليته. فالاستقلال ليس منحة تاريخية دائمة المفعول، ولا إرثاً وطنياً يكفي أن نتغنى به كل عام، بل ممارسة يومية تبدأ من احترام القانون، وتمرّ بمحاسبة المسؤول، ولا تنتهي عند رفض تحويل الطائفة إلى وطن بديل، والزعيم إلى دولة، والولاء السياسي إلى بديل عن المواطنة.

في الذكرى الثالثة والثمانين، لا يحتاج لبنان إلى مزيد من الأناشيد والخطب، بل إلى مراجعة وطنية قاسية، وإلى حكام يدركون أن السيادة ليست صورة تذكارية، وأن الاستقلال لا يُقاس بعدد الأعلام المرفوعة، بل بقدرة الدولة على اتخاذ قرارها وحماية شعبها ومحاسبة من يعتدي على حقوقه.

فكل عام ولبنان بخير، إذا كان لا يزال هناك ما يكفي من لبنان لنهنئه. أما الاستقلال، فسامحنا إن لم نحتفل بك كما يليق بك… فنحن، على ما يبدو، ما زلنا نبحث عنك، فيما بعض حكامنا يحتفلون بك منذ سنوات، من دون أن يلتقوا بك يوماً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى