خاص – بيروت بوست
فشل طهران في فرض وقف إطلاق النار في لبنان كشرط مسبق للمشاركة في محادثات باكستان مع واشنطن لا يُختصر بخسارة تكتيكية، بل يعكس تراجع القدرة على تحويل النفوذ الميداني إلى نفوذ تفاوضي ملزم. هذا التطور يترك بصماته على ميزان القوى الإقليمي، وعلى حسابات واشنطن، لكنه ينعكس بشكل أكثر حدّة على الساحة اللبنانية.
أولًا: انكشاف حدود التأثير الإيراني
بنت إيران جزءًا من استراتيجيتها على معادلة “القدرة على الضبط مقابل المكسب السياسي”. يوجه الفشل هنا رسالة بأن هذا الضبط ليس مطلقًا، أو أنه بات مكلفًا أكثر مما كان. النتيجة هي اهتزاز صورة إيران كضابط إيقاع قادر على فرض التهدئة متى شاء، ما يضعف ورقتها التفاوضية في أي مسار لاحق.
ثانيًا: سقوط جزئي لمعادلة “ربط الساحات”
يعني عدم نجاح الشرط أن لبنان لم يعد بوابة إلزامية للدخول إلى التفاوض مع واشنطن. هذا يفتح المجال أمام الأخيرة لتفكيك الملفات والتعامل معها بشكل منفصل، ما يقلّص قدرة طهران على تجميع أوراق الضغط ورفع سقفها التفاوضي عبرها.
ثالثًا: تعزيز المقاربة الأميركية القائمة على الرفض والاحتواء
واشنطن، في ضوء هذا الفشل، تجد نفسها أقل حاجة لتقديم تنازلات. فهي استطاعت رفض الشرط دون دفع ثمن ميداني مباشر، ما يعزز نهجها القائم على التفاوض من موقع قوة، وإبقاء أدوات الضغط مفتوحة بدل الدخول في مقايضات.
رابعًا: مخاطر التصعيد التعويضي
تاريخيًا، عندما تفشل أدوات الضغط السياسية، قد تميل الأطراف إلى تعويض ذلك ميدانيًا. في هذا السياق، يصبح احتمال رفع وتيرة العمليات في لبنان أو ساحات أخرى قائمًا، بهدف استعادة القدرة على التأثير وفرض شروط جديدة.
خامسا: التداعيات على لبنان
1) بقاء الجبهة مفتوحة على احتمالات خطرة
غياب وقف إطلاق النار المرتبط بتفاهم إقليمي يعني أن الساحة اللبنانية ستبقى مسرحًا للتوتر المنخفض أو المتوسط الشدة، مع قابلية دائمة للانفجار عند أي خطأ في الحسابات.
2) خروج لبنان من “صفقة الحماية”
رغم أن إدراج لبنان في التفاوض كان يعني استخدامه كورقة، إلا أن فشل ذلك يسلبه في المقابل فرصة الاستفادة من مظلة تهدئة دولية سريعة. النتيجة: لا هو ورقة مُستثمرة، ولا هو ساحة محيّدة.
3) ضغط اقتصادي متزايد
استمرار التوتر ينعكس مباشرة على:
– حركة السياحة والتجارة
– كلفة التأمين والنقل
ما يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ورفع منسوب الهشاشة المالية.
4) تعقيد المشهد الداخلي
مع غياب تسوية خارجية، تتجه الأنظار إلى الداخل، حيث تتزايد الانقسامات حول كيفية إدارة المرحلة. هذا قد يؤدي إلى:
– تصاعد التوتر السياسي
– استخدام الملف الأمني في الصراع الداخلي
– ارتفاع منسوب الخطاب التصعيدي
5) تآكل قواعد الردع
إذا لم يتمكن أي طرف من فرض تهدئة أو معادلة واضحة، فإن قواعد الاشتباك تصبح أكثر ضبابية، ما يرفع خطر الانزلاق غير المقصود إلى مواجهة أوسع.
6) تعدد الوسطاء وغياب الحسم
قد تدخل أطراف إقليمية ودولية على خط الوساطة، لكن من دون إطار تفاوضي جامع، تبقى هذه الجهود جزئية ومؤقتة، غير قادرة على إنتاج استقرار مستدام.
سادسا: خلاصة تقدير الموقف
فشل طهران في فرض وقف إطلاق النار كشرط تفاوضي يضعف موقعها النسبي، لكنه لا ينهي قدرتها على التأثير. في المقابل، يعزز موقع واشنطن التفاوضي ويمنحها حرية أكبر في إدارة الصراع. أما لبنان، فيبقى الخاسر الأكبر: ساحة مفتوحة بلا حماية دولية، وورقة لم تُستخدم في تسوية، ما يجعله عالقًا في منطقة رمادية بين التصعيد المضبوط والانفجار المحتمل. في هذه المرحلة، يصبح الاستقرار مرهونًا بتوازنات ميدانية هشة، لا بتفاهمات سياسية صلبة.
