خاص – بيروت بوست
مع ازدياد حجم الدمار والخراب الذي تخلفه الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة واليومية، تستمر الحكومة في معركتها لتأمين الأموال لإطلاق عملية إعادة الإعمار. وفي جديدها “الطاولة المستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان”، التي انعقدت في السراي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة، حيث أُعلن عن الخطوة الأولى في هذا السياق، وهي عبارة عن قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي، مخصص لرفع الأنقاض، وترميم وتأهيل البنى التحتية والطرقات، معظمها في المناطق المكتظة سكنياً، وليس في القرى الجنوبية الأمامية المدمرة.
وأشارت مصادر مشاركة، إلى أن لبنان طلب رفع قيمة هذا القرض في مرحلة أولى إلى 450 مليون دولار ولاحقاً إلى مليار دولار، من أصل سبع مليارات الكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة الإعمار وفقاً لوزير المالية ياسين جابر، وهو ما وعد ممثل البنك بدراسته خلال اجتماعات ستعقد لهذه الغاية، مقابل تعهد من مجلس الإنماء والإعمار بتقديم خطة متكاملة في غضون ثلاثة أشهر، بوصفه الجهة المنفذة، ضمن أطر ومعايير الشفافية، كاشفة أن الهدف الأساسي من اللقاء كان استطلاعياً، للوقوف على نوايا وتوجهات الدول والجهات المشاركة، بعد سلسلة الخطوات والإصلاحات التي اتخذها لبنان.
