ميشال نصر
مع ان ملفات الداخل اللبناني الشائكة كثيرة، من الرئاسة الى التمادي الاسرائيلي الفاضح في خرق اتفاق وقف “الاعمال العدائية”، تركزت الانظار والاهتمامات في اتجاه زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية،وما قد تكون حملته معها من اشارات لعودة الرياض الى الساحة اللبنانية من بوابة دعم القوات المسلحة اللبنانية، دون اسقاط بعدها السياسي الرئاسي، الذي يبقى محط اخذ ورد.
في هذا الاطار يمكن وصف زيارة القائد على رأس وفد عسكري الى الرياض، باللافتة شكلا ومضمونا، خصوصا انها اقرت وحدد موعدها على عجل، وفقا لبعض المعلومات، حيث كثرت التحليلات والسيناريوهات حول ظروفها واهدافها، رغم ان اليقين يبقى بما قد يرشح عنها في الاسابيع المقبلة، اذ من الصعب فصلها على الاقل في العقل اللبناني عن ملف رئاسة الجمهورية.
في كل الاحوال وبعيدا عن التفسيرات السياسية التي قد تعطى لها، والاختلافات حول مضمونها، واضح ان المملكة العربية السعودية بدات رحلة عودتها الى لبنان، بعدما فرضت التحولات السورية نفسها على اجندة الرياض في المنطقة، صاحبة اكبر رؤية اقتصادية لها، فسرعت من خطواتها لبنانيا، عبر البوابة العسكرية – الامنية، على ما يبدو.
مصادر دبلوماسية اشارت الى ان الاهم الذي لا يمكن التغاضي عنه حول الزيارة يتمحور حول مجموعة من النقاط المترابطة والمتشابكة التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وابرزها:
-تاتي الزيارة في سياق الاتفاق السعودي – الفرنسي، الذي تم خلال المحادثات بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، والذي تناول من بين ما تناوله مسالة تمويل خطة تسليح الجيش اللبناني، هذا من جهة، وقبيل زيارة مسؤول اميركي رفيع من ادارة الرئيس ترامب الى المملكة قريبا، لبحث الملف اللبناني بكل تشعباته، وفقا لرؤية واشنطن الجديدة.
-جاءت الزيارة بعيد التغييرات التي اقرها ولي العهد السعودي فيما خص التعامل مع الملف اللبناني، حيث سحبه من الادارة السياسية، الممثلة بالمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير وليد البخاري، الذي يحكى عن اتجاه لتغييره مع مطلع السنة الجديدة، ونقله الى وزارة الدفاع، وتحديدا مساعد الوزير الامير خالد بن سلمان، المكلف بالامور السياسية والامنية في المملكة، حيث نجح في تحقيق الهدنة اليمنية المستمرة منذ سنتين.
-القرار الواضح بالعودة من البوابة الامنية، في ظل عدم تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، والتي كانت السبب في الانسحاب السعودي من لبنان، حيث لا زالت قنوات التواصل بين الرياض والضاحية مقطوعة، وسط امتناع طهران الدخول على خطها، والتي تعتبر ابرز العقبات في وجه فتحها الملفات الامنية العالقة بين الجانبين.
-تسريب معلومات عن سعي دولي وغربي لاعادة تفعيل هبة الثلاث مليارات للجيش اللبناني، والمليار للقوى الامنية، لمواكبة حركة اعادة بناء القوى المسلحة اللبنانية في الفترى القادمة، وفقا لخطط اعادة هيكلة وتنظيم يعمل عليها المجتمع الدولي، والجانب الاميركي تحديدا، بما يتلاءم مع دورها الجديد ومهماتها المستقبلية، حيث ثمة همس عن امكان زيادة المبلغ. وفي هذا الاطار يحكى عن دعوات ستوجه تباعا لقادة الاجهزة الامنية لزيارة المملكة وبحث حاجاتها، في ظل التغييرات التي طرات منذ عام 2016.
وعليه ترى المصادر ان السؤال الابرز الذي يطرح نفسه يتمحور حول مدى قدرة لبنان على احداث التغيير السياسي المطلوب، لاستكمال خطوات الانفتاح، والا فان فرضية العودة الى الواقع القائم تبقى كبيرة. فهل يحصل التغيير؟ وهل ينجح لبنان في تخطي العقبات السابقة؟
