خاص – بيروت بوست
فيما كان يتوقع ان يصدر مجلس شورى الدولة قراره في مسألة النزاع بين مدعي عام جبل لبنان والنائب العام التمييزي، استمر ملف توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، متصدرا الاحداث، في انتظار بدء التحقيقات معه من قبل قاضي التحقيق الاول بالتكليف في بيروت في التهم المنسوبة اليه، بعد اتخاذ رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر صفة الادعاء عليه باسم الدولة اللبنانية، حيث كشفت مصادر قضائية ان التحقيقات ستبقى سرية، وان كل ما ينشر لا يمت الى الحقيقة بصلة، مؤكدة ان القضاء حريص على سلامة “الحاكم”، لذلك اتخذ قرار توقيفه في مبنى “السيار”، حيث مكان احتجاز ضباط قوى الامن الداخلي، وتشير المعلومات الى ان غرفة سلامة مجهزة بهاتف وتلفزيون ومكيف، فضلا عن مساحة امامها لممارسة الرياضة.
وفي هذا الاطار توقفت مصادر مواكبة للملف امام مجموعة من المعطيات ابرزها:
- استدعاء النيابة العامة لرياض سلامة، جاء بطريقة سرية، حتى ان حضوره بدون محاميه اثار استغراب القاضي الحجار.
- الاستدعاء للتحقيق جاء بناء لرسالة من مصرف لبنان، موقعة من الحاكم بالانابة، تضمنت معلومات محددة حول حسابات مالية وعمليات تحويل مبالغ مالية.علما ان الرسالة حولت الى النيابية العامة قبل عشرة ايام.
- تحرك مصرف لبنان جاء بعد عودة الحاكم بالانابة وسيم منصوري، من واشنطن، التي يعتقد البعض انه حصل على معلومات بشان الملف المفتوح من جهات اميركية، مقابل وعد بالعمل على عدم ادراج لبنان على اللائحة الرمادية.
وتتابع المصادر ان الاهم من كل ذلك، تاكيد اوساط فرنكوفونية، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقف شخصيا خلف التحريض على توقيف سلامة، نتيجة ارتباطهما بملف شخصي، يحكى عن وجود شبهة فساد ورشاوى فيه.
في كل الاحوال كثيرة هي الاسئلة، واهمها في حال صحت بعض التكهنات، هل قبض الايليزيه ثمن راس سلامة رئاسة الجمهورية؟ وعليه هل تقف الامور عند حدود توقيف “الرياض”، ومحاميين قد تحتاج اجراءات توقيفهم رفع الحصانات؟
نقطة اخيرة، يؤكد عليها مقربون من مدعي عام التمييز، المصر على ان كل ما يحكى عن التحقيقات عار عن الصحة ومعلومات مغلوطة.
