يعتزم أحد المحامين التقدم باخبار إلى النيابة العامة المالية ضد الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية والبلديات بجرم النصب، لجهة تقاضيها رسما، يبلغ مليون ليرة، عن خدمة “الستيكرز الالكترونية” رغم عدم توافرها، خلافا للقانون.
يعتزم أحد المحامين التقدم باخبار إلى النيابة العامة المالية ضد الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية والبلديات بجرم النصب، لجهة تقاضيها رسما، يبلغ مليون ليرة، عن خدمة “الستيكرز الالكترونية” رغم عدم توافرها، خلافا للقانون.
كن متابعاً أولاً بأول، خطوة بسيطة وتكون ممن يطلعون على الخبر في بداية ظهوره، اشترك الآن في القائمة البريدية.
