هل نحن فعلا امام 5 و7 ايار جديدين؟ فريق اول ممثل في الحكومة يتمنى ذلك، او ربما يسعى اليه، مراهنا على الضغوط الخارجية المعروفة من ناحية، ومنطلقا من عجز السلطة السياسية بعد 7 اشهر تقريبا من استيلادها، عن تحقيق اي تقدم يذكر في ملف السلاح.
فريق ثان ممثل ايضا في الحكومة يعمل لكسب الوقت، في انتظار تطورات خارجية تعيد ترسيم الحدود السياسية على الساحة اللبنانية، وتسمح له بإعادة تجميع القوى بعد سلسلة النكبات التي حلت به.
فريق ثالث خارج الحكومة، يصارح الطرفين بالوقائع، ويحضهما على تحمل مسؤولية وقف التحريض من ناحية، واتخاذ القرار التاريخي لصالح الدولة من ناحية اخرى، بهدف تحرير الارض المحتلة واسترجاع كامل الحقوق وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل.
وعلى هامش الافرقاء الثلاثة مهرجان تحليلات ومحللين وسباق توقعات ومنجمين وحفلة تسريبات ومسربين من اكثر من طرف.
اما القراءة الموضوعية الواقعية فتقتضي الاشارة الى ثلاثة سيناريوهات:
الاول، ان يصدر عن الحكومة موقف في العموميات يتبنى ما صدر اخيرا عن رئيس الجمهورية ويشدد على تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري ويدعو لاستكمال البحث في جلسات لاحقة.
الثاني، ان ينفجر خلاف حكومي كبير في ضوء حفلة المزايدات المحتملة.
الثالث، ارجاء الجلسة افساحا في المجال امام الوساطات.
وفي الانتظار، يملأ بعض الفارغين الوقت الضائع بالتبجح بانجازات اصلاحية وهمية في الجلسة التشريعية الاخيرة، مكررين وعودا اغدقوها منذ الانهيار، ولم ينتج عنها الا الفشل تلو الفشل، بدءا بإسقاط الخطة الاصلاحية الحكومية عام 2020، ما ادى عمليا الى تطيير كل اموال المودعين،
وليس انتهاء بالعجز عن ايجاد حل لمكب النفايات المقيت على ساحل المتن الشمالي
(او.تي.في)
