في حين تعول المصادر الديبلوماسية على التحرك الفرنسي الذي يجري اتصالات واسعة، استهلها في المملكة العربية السعودية، وسيتواصل مع العواصم المعنية في الأزمة اللبنانية، وخصوصا مصر وقطر، وكذلك تلك التي يمكن أن تساهم في تليين بعض المواقف الصلبة على الساحة اللبنانية.
توازيا، خرج اسم جديد إلى التداول في الملف الرئاسي اللبناني المعلق إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022، تاريخ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.
ويعود الاسم إلى وزير الخارجية السابق في حكومة الرئيس حسان دياب السفير ناصيف حتي، الذي استقال من منصبه ولم يكمل مشواره الحكومي.
أما طرح الاسم فنسبه البعض إلى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. واعتبر مراقبون ان جنبلاط يعمل بجهد لفتح كوة في الجدار الرئاسي، وقد اختار قلب المعادلة، بطرح اسم يحظى برضا المعارضة، تمهيدا لنيل موافقة «الثنائي» عليه.
وكانت المعادلات التي تكرست، أفضت إلى قبول المعارضة باسم يحظى بموافقة «الثنائي»، ما يعني عمليا امتلاك «الثنائي» حق الرفض «فيتو» لمرشح لا يطمئن اليه.
وتأتي عملية طرح الأسماء في وقت عادت الحركة إلى الملف الرئاسي العالق، من دون أن يعني ذلك رفع الوتيرة وصولا إلى إتمام الاستحقاق، الذي بات مرتبطا في شكل كبير بعملية وقف الحرب في غزة.
والدفع باسم الوزير والسفير السابق حتي يأتي من باب المبادرة لكسر الجمود. وسيضاف الاسم إلى أسماء أدرجت في لائحة «فاتيكانية»، وتم وضعها بالترتيب وفقا لما تردد انه تفضيل لمرشح على آخر.
وقد أخذت اللائحة الفاتيكانية بمعادلة من يرضى به «الثنائي» وتوافق عليه الأطراف الأخرى.
على ان المبادرات كلها لن تؤتي ثمارها، ما لم يحظ أحد الأسماء بـ «مظلة مسيحية»، أي أن يلقى قبولا على الأقل من أحد كتلتي «التيار الوطني الحر» (نقصت أربعة نواب محازبين) و«القوات اللبنانية» (الكتلة البرلمانية الأكبر)، وان كانت الكتلة الأخيرة تواجه بـ «عزل» لم يعد سرا من قبل «الثنائي».
من هنا جاء إدراج اسم وزير الخارجية السابق حتي للدفع نحو مبادرات إيجابية، وفتح باب الاستحقاق الرئاسي على «الأخذ والرد والتفاعل». وليس سرا أن اسم الوزير السابق حتي لن يلقى رواجا لدى «الثنائي»، نسبة إلى تجربته الحكومية والطريقة التي خرج فيها من وزارة الخارجية.
(المصدر: وكالة أخبار اليوم)
