وجّه المبعوث الرئاسي الأميركي طوم باراك رسالة الى المسؤولين اللبنانيين الذين يدرسون خريطة الطريق التي سلّمها لسحب سلاح حزب الله قائلاً: “الفرصة الآن”.
اللجنة المكلفة هذه الدراسة، اجتمعت في بعبدا، وأمامها 48 ساعة لتوحيد موقفها وتقديمه الى باراك الاثنين.
واشنطن تطالب برد تفصيلي وجدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، لا يكتفي ببيان ثلاثي يصدر عن رئيس الجمهورية، ورئيسي المجلس و الحكومة، بل بقرار حكومي رسمي يتضمن جدولاً واضحًا لهذا الملف.
بيروت تراجع موقفها، والرئيس نبيه بري وصف الورقة بأنها “تحتاج شوية كوي”. ومن المتوقع عقد اجتماع بين عون وبري وسلام للإعلان عن التزام لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، استنادًا للقرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقَّع في تشرين الثاني الفائت.
ولكن هذا الإعلان وحده لا يكفي.
ومحاولة لبنان الرسمي ربطَ حصرية السلاح بتطبيق اتفاق وقف النار اولا، بدءا بوقف الاغتيالات والطائرات المسيّرة، والحصول على ضمانات أميركية بشأن التزام إسرائيل، قد تُقابل بالرفض من واشنطن وتل أبيب.
تبقى العقدة: هل تُعقد جلسة الحكومة في حال رفض حزب الله والرئيس بري؟؟ المعلومات تقول انهما يرفضان عقد هكذا جلسة، وقد يُقاطع وزراؤهما الحكومة، ويصدر القرار بغيابهم، ما يترك تداعيات غير محسوبة.
وإذا عُقدت الجلسة وتم تدوير زوايا القرار، قد ينسحب وزراء القوات، ما يفتح أزمة جديدة.
الهوامش تضيق، وسياسة العصا حاضرة عبر استمرار الضربات الإسرائيلية. والمطروح الآن: هل يتفق المسؤولون على مخرج يحمي لبنان؟ وهل يعود باراك بضمانات، أم بجولة مكوكية جديدة؟
ساعات قليلة تفصلنا عن قرار مصيري، تخللها زيارة لافتة لوفد برئاسة مفتي الجمهورية الى سوريا، حيث أعلن من هناك ان مزارع شبعا لبنانية، فأجابه الرئيس السوري احمد الشرع بضرورة تحرير تلك المزارع وبأنه لن يكون خلاف بين البلدين بشأنها.
