لكي تنجح الولايات المتحدة في نقل الشرق الأوسط من ساحة نزاع إلى منطقة استقرار وازدهار،عليها وقف الحروب الطائفية والقومية، والتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في سوريا، تحركت واشنطن تحت عنوان حماية الأقليات ومواجهة داعش وإيران، وفي غزة،حاولت الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن بنيامين نتنياهو لم يرضخ لها حتى الآن.
على خط المحاولات الاميركية هذه, يدخل اليوم الأوروبيون وعلى رأسهم فرنسا، والعرب وعلى رأسهم السعودية.
والأنظار تتجه إلى مؤتمر رئاسي في الأمم المتحدة، يعقد في نيويورك في 17 حزيران، ويتوقع أن تعلن في خلاله فرنسا ودول عربية، اعترافها بدولة فلسطين، من دون اتفاق مع إسرائيل.
المؤتمر يمهد له في باريس،ويتزامن مع تصاعد الضغوط الأوروبية على تل أبيب.
والسؤال:هل تمانع واشنطن هذا المسار،أم تستغله لتضغط على إسرائيل،وتعيد تحريك اتفاقيات أبراهام؟
لبنانيا، هل تؤتي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت ثمارها المرجوة فتطلق عمليا إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، داخل المخيمات كما خارجها، ضمن إطار زمني واضح، ينقل المطلب من إطار الوعود والكلام واللجان إلى حيز الطبيق؟
غير ان التمني شيء والواقع شيء آخر. فصحيح أن طرح الملف هذه المرة يأتي في ظل موقف لبناني موحد، وبعد تحولات كبرى بدأت في غزة، وانتهت بسقوط النظام السوري، مرورا بالنتائج المعروفة لبنانيا لحرب الإسناد، غير أن الموقف الفلسطيني المشتت بين أكثر من فصيل بأكثر من ارتباط قد يشكل عقبة كبرى يستحيل تجاوزها امام تحول الحلم الى حقيقة.
لا جواب حاسما بعد على هذا السؤال، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لكن بلوغ الحل هو مطلب كل اللبنانيين، بعد معاناة متواصلة وطويلة منذ عام 1967 مع السلاح الفلسطيني المتفلت على اراضي لبنان، بولاءات متنوعة ومتبدلة تبعا لمراكز النفوذ الاقليمي، وهو ما أدى بشكل مباشر الى حرب دامت خمسة عشر عاما، واستجر تدخلا سوريا مستترا منذ أوائل السبعينات، ثم مباشرا منذ عام 1976، الى جانب اعتداءات اسرائيلية متلاحقة منذ الستينات على الاقل، وصولا إلى اجتياحي 1978 و1982 وما تلاهما.
