الانتقائية نقيض العدالة والاصلاح
في انتظار زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن، وما قد تسفر عنه بالنسبة الى الملف الايراني من جهة، وحرب غزة من جهة ثانية، ظل التصعيد السياسي سيد الموقف في الشرق الاوسط.
فمن جهة، أعلنت ايران رسميا تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما استدعى جملة مواقف دولية مستنكرة.
ومن جهة أخرى، وغداة اعلان الرئيس دونالد ترامب مقترحه لوقف النار في غزة لستين يوما، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا بالقضاء على حماس، قائلا: لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر.
وفي الانتظار، تبقى الساحة اللبنانية في حالة “لا معلق ولا مطلق”، في ضوء العجز الفاضح للسلطة السياسية عن مقاربة المرحلة الراهنة الا بذهنية ادارة الازمة بدل حلها، معتمدة سياسية الهرب الى الامام في اكثر من ملف:
ففي موضوع سلاح حزب الله، وبعد فشلها في حرف الانظار عبر فتح ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية، وازاء ورقة المبعوث الاميركي توم باراك، وعود مكررة بالسعي الى حصر السلاح، آخرها على لسان رئيس الحكومة، واجتماعات تعقدها لجنة تمثل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، واسئلة عن تغييب دور مجلس الوزراء، الذي تناط به السلطة الاجرائية بموجب الدستور واتفاق الطائف.
وفي موضوع الاصلاح المالي واموال المودعين، كلام بكلام، بلا اي اجراء عملي حتى اللحظة، في غياب الرؤية الكاملة المتكاملة، ومحاولات الهاء الرأي العام بأكثر من عنوان ومسألة، لا يبلغ اكثرها الخواتيم السعيدة.
اما بالنسبة الى مسألة التحقيقات الجارية في كازينو لبنان، فعلقت اوساط سياسية مطلعة بالملاحظات الآتية:
أولا، من حق القضاء لا بل من واجبه، أن يفتح اي ملف وصولا الى تبيان الحقيقة كاملة، شرط الابتعاد عن منطق التسييس وذهنية التشفي التي اعتادها اللبنانيون منذ عقود وعقود.
ثانيا، ان المطلوب في المسألة المطروحة، تبيان كل الحقائق، ودحض كل التلفيقات. اما التشهير وتشويه السمعة، فله حساب آت حتما بالسياسة والإعلام، وقبل كل شيء بالقانون.
ثالثا واخيرا، اذا كان رفض تغطية اي مرتكب أمرا مسلما به بلا نقاش، فإصدار الاحكام السياسية قبل انتهاء التحقيقات يخفض منسوب الثقة المنخفضة اصلا ببعض القضاء، والانتقائية هي اصلا نقيض العدالة، وفي الحالين، لن يكون سكوت الا عن احقاق الحق، بلا زيادة ولا نقصان.
