انتهت الانتخابات البلدية والاختيارية ولم تنته الملفات العالقة على الساحة اللبنانية.
فحصرية السلاح لا تزال تفرق بين اركان الحكومة الواحدة، المقسومة بين سقف وزراء القوات وتمسك زملائهم في حزب الله بمصطلحات لا تشبه مرحلة ما بعد الحرب. اما الحوار المنشود، فلا يزال عند نقطة الانطلاق.
ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات يصطدم بالتناقضات الفلسطينية، ولاسيما بين فتح وحماس، فيما تحوم الشكوك اثر الكلام عن ابقاء امن المخيمات بأيد فلسطينية في موازاة بحث في منح حقي التملك والعمل للاجئين.
أما مسألة النازحين السوريين التي تعاملها السلطة بشيء من البرودة، دخلت أمس منعطفا جديدا مع تبلغ وزير الصحة ركان ناصر الدين، من وفد من مفوضية اللاجئين قرارها وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.
اما الملف المالي اللبناني فحدث ولا حرج، حيث تدور معظم العناوين في حلقات مفرغة تكرر نفسها منذ عام 2019، وسط غياب الرؤية الواضحة للمخارج العادلة، في مقابل تمسك اصحاب النفوذ السياسي والمالي بالمكتسبات المعروفة التي تعطل كل الحلول.
(او.تي.في)
