على صفيح القرار السريع بشأن حصرية السلاح يتقلب لبنان في الوقت الذي هو بأمس الحاجة إلى ما يحصن وضعه الداخلي ويراعي مصلحته الوطنية.
وما كان متوقعا حصل. فوزراء الثنائي أمل – حزب الله انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء، وقد تضامن معهم، لمرة واحدة لا أكثر، الوزير الشيعي المستقل فادي مكي. مع ذلك، القرار بحصرية السلاح اتخذ، ولا عودة عنه تحت اي ظرف من الظروف، أو ضغط من الضغوط.
غير ان ما جرى اليوم، لا يمكن اغفال تداعياته على مصير الحكومة ككل، خصوصا أنها مصابة بأكثر من عيب منذ الولادة:
العيب الأول في الشكل، حيث تكشف أنها حكومة محاصصة بين الرؤساء والاحزاب بامتياز، على عكس الوعود والبيانات التي تحدثت عن حكومة من غير الحزبيين.
العيب الثاني في الميثاق، اذ من الواضح ان خللا فاضحا يعتريها منذ حيث التمثيل السياسي المتوازن بين الطوائف.
العيب الثالث في الاداء، ذلك أنها فشلت خلال سبعة اشهر تقريبا، من تحقيق ولو انجاز واحد في الملفين الاساسيين اللذين أنشأت السلطة الجديدة منذ بداية العام على اساسهما، اي الوضع المالي والسلاح، لتكتفي بحفلة محاصصات في التعيينات، معطوفة على حملة من التشفي السياسي، بعيدا عن اي آلية او معيار.
وأما بعد اليوم، فكيف سيواجه الثنائي امل وحزب الله ما صدر من قرار وما يواكبه من توجه: هل يكتفي بتسجيل موقف سياسي بالانسحاب من الجلسة الحكومية ام يطور موقفه في اتجاه الاستقالة؟ وهل يمكن ان يبلغ به الامر حد تكرار تجربة 2006-2008 وما ادت اليه؟ أم تنجح المساعي التي قد تبذل في تفكيك اللغم بما يطيل عمر الحكومة، على رغم موتها السريري؟
الاجوبة على هذه الاسئلة تنتظر الساعات والايام المقبلة، غير ان المؤكد هو ان ما بعد 7 آب 2025 لن يكون كما قبله.
(او.تي.في،ان.بي.ان،ام.تي.في)
