المشهد السياسي في انتظار جلستين: الاولى لمجلس النواب، والثانية لمجلس الوزراء.
فالخميس يعقد البرلمان جلسة تشريعية وعلى جدول اعماله قانونان مهمان واساسيان في اعادة بناء الدولة: قانون استقلالية القضاء، وقانون اعادة هيكلة المصارف.
في المبدأ مجلس النواب سيقر القانونين المشبعين درسا واعادة درس، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ.
فاستقلالية القضاء ليست قانونا فحسب، بل هي اقتناع وممارسة. فهل ستكف الطبقة السياسية عن التدخل في القضاء، وهل تقتنع اخيرا بأن القضاء سلطة قائمة بذاتها لا ينبغي تلويثها بالضغوط والمحاسيب وبالاصطفافات السياسية؟
من جهة ثانية هل قانون اعادة هيكلة المصارف سينفذ حقا ، فيعيد الالق الى قطاع كان مصدر فخر للبنان، ام سيتم تجاوز القانون كالعادة ما يعيد تعريض لبنان والمستثمرين والمودعين في لبنان لمخاطر كثيرة؟
على صعيد مجلس الوزراء الامر أخطر وأدق. فمجلس الوزراء سيعقد جلسة الثلثاء المقبل وعلى جدول اعماله مبدئيا مسألة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. القرار اتخذ في الاجتماع الذي انعقد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وذلك قبل سفر الرئيس عون الى الجزائر.
ولكن أسئلة كثيرة تطرح حول جاهزية السلطة لمقاربة هذا الموضوع المصيري والكبير.
وكذلك ثمة تخوف من ان يكون كل ما سيحصل مجرد امر شكلي لتخفيف الضغوط العربية والدولية على لبنان. بمعنى ان الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء، لكن من دون اتخاذ قرار واضح ونهائي منه.
في الانتظار مجلس القضاء الاعلى انجز التشكيلات القضائية في صيغتها النهائية. وبخلاف ما تردد في بعض وسائل الاعلام فان لا خلاف بين مجلس القضاء ووزير العدل حول التشكيلات ما يشير الى ان المرسوم سيوقعه جميع المسؤولين المعنيين، بحيث تبدأ السنة القضائية في منتصف ايلول و يكون كل قاض قد تسلم مركزه الجديد.
(ام.تي.في)
