الإصلاحات “المرفوضة”: “فيتو” أميركي صامت… الاقتصاد اللبناني بعيون واشنطن السياسية

لطالما شكلت واشنطن شريكا وداعما رئيسيا لبيروت على الصعيد الاقتصادي، حيث أكدت مرارا وتكرارا، على ضرورة تطبيق إصلاحات هيكلية جذرية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، تمهيدا للخروج من دوامة الانهيار، إلا أن مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، واجهت اعتراضات وملاحظات أميركية جوهرية، لم تقتصر على الجانب المالي والمصرفي فحسب، بل امتدت لتشمل قضايا الحوكمة، الشفافية، ومكافحة الفساد، ومساءلة المتورطين في الأزمة.

وتتركز هذه الاعتراضات، وفقا للمطلعين، حول غياب خطة شاملة وموثوق بها تعالج جذور الأزمة، والتركيز على تحميل الخسائر لأطراف دون أخرى وبالأخص المودعين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح وغياب الإرادة السياسية الحقيقية، لتطبيق إصلاحات جوهرية تخدم مصلحة الشعب اللبناني، وتضمن استعادة الثقة الدولية بالنظام الاقتصادي والمالي في البلاد.

هذا على الاقل ما خرجت به آراء مجموعة من الناشطين والمؤثرين، ورجال المال والاعمال، الذين التقاهم الموفد الاميركي المؤقت الى لبنان توم براك خلال زيارتيه الاخيرتين، حيث كان له كلام لافت، مختلف ايضا عما اعلنه في تصاريحه العامة، كاشفا عن ورقة اقتصادية اعدتها “زميلته”  مورغان أورتاغوس تضمنت تفاصيل المطالب الاميركية، حيث فوجىء بعدم معرفة بعض الرسميين بها، طارحا التساؤلات حول امكان نجاح عملية الانقاذ، فيما تأثير المتسببين بالانهيار ما زال نفسه، ما يترك اثره الواضح في مواد وفقرات القوانين المختلفة التي يجري اعدادها، والتي “تخيط”  على قياس البعض ومصالحهم المتقاطعة مع السلطة الحاكمة.

وفي هذا الاطار، يتحدث الاميركيون ومن خلفهم المجتمع الدولي، وفقا للمطلعين، عشية جلسة الخميس التشريعية، عن ضرورة أن يتضمن قانون إعادة هيكلة المصارف، وما يرتبط به من تشريعات (تحديد الفجوة المالية، توزيع الخسائر،اعادة اموال المودعين)، النقاط الاتية:

– عدم تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر، وذلك من خلال تطبيق “الهيركات”  أو تحويلها إلى أسهم أو أدوات أخرى ذات قيمة مخفضة.

–  عدم اعفاء الدولة من المسؤولية: تنتقد الولايات المتحدة غياب المساءلة عن الدور الذي أدته الدولة اللبنانية ومؤسساتها في الأزمة المالية، وتحميل الجهات الأخرى أي كلفة أو محاسبة.

– الشفافية والمساءلة: تطالب الولايات المتحدة بضرورة وجود شفافية كاملة في عملية إعادة الهيكلة، بما في ذلك الكشف عن المعاملات المالية، وتحديد المسؤولين عن الأزمة ومحاسبتهم.

–  حماية أموال المودعين: تشدد الولايات المتحدة على أهمية حماية أموال المودعين، وبخاصة صغار المودعين، وضمان استعادتهم لودائعهم بطريقة عادلة وشفافة.

–  تضارب المصالح واستقلالية الهيئات: هناك مخاوف بشأن استقلالية الهيئات التي ستشرف على عملية إعادة الهيكلة، وضمان عدم وجود تضارب في المصالح بين أعضائها والمصارف.

– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمليا: التركيز الدولي بشكل كبير على ضرورة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، واعتبار أن أي إصلاح مصرفي يجب أن يضمن امتثال لبنان المعايير الدولية في هذا الصدد، فعلا لا قولا ونصا.

–  غياب خطة شاملة للتعافي: ان قانون إعادة هيكلة المصارف يجب أن يكون جزءا من خطة شاملة ومتكاملة للتعافي المالي والاقتصادي في لبنان، بما في ذلك إصلاحات هيكلية أوسع.