موجة جديدة من المواجهات في سوريا، طرفاها الدروز والبدو ، والحصيلة مرتفعة بحيث شارفت على المئة قتيل، منهم ستة وأربعون مقاتلا درزيا، وثمانية عشر من البدو وأربعة عشر من قوات الأمن.
إسرائيل دخلت على خط الأشتباكات، وبحسب موقع “واللا” العبري، فإن الهجمات الاسرائيلية استهدفت دبابات سورية اجتازت المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، ونقل عن مصدر عسكري، قوله إن “هدف الهجمات هو إحباط تحرك دبابات إلى منطقة لا يمكن دخول دبابات عسكرية سورية إليها”.
ولأنه لا يحدث شيء بالصدفة في سوريا، فإن سيل الأسئلة يتوالى وأبرزها: هل أعيد فتح الملف الدرزي في سوريا ، بعد الملف العلوي وملف الأكراد ؟ سؤال مشروع، ولكن الجواب عليه يحتاج إلى معطيات لم تتبلور حتى الساعة، فالدعم الدولي والخليجي للرئيس أحمد الشرع وللنظام السوري الجديد، يبدو أنه يعطيه ضوءا أخضر على كل المستويات وفي مختلف المناطق. الأكراد قرأوا الرسالة جيدا، فماذا عن الآخرين؟
في موقف يمكن اعتباره عالي اللهجة، قالت الخارجية السورية: نجدد دعوتنا جميع الدول والمنظمات إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية والامتناع عن دعم أي حركات متمردة انفصالية، ورأت أن كل الملفات الأمنية والعسكرية وعلى رأسها حمل السلاح يجب أن تبقى تحت سلطة الدولة حصرا.
في الملف اللبناني الإسرائيلي، الجو من تل ابيب غير مريح ، والدولة العبرية تضع أكثر من ملاحظة على أداء السلطة اللبنانية في ما يتعلق بسلاح حزب الله لجهة البطء في معالجته.
في هذا السياق ، علم أن لبنان الرسمي تبلغ ردا عبر السفارة الاميركية على الورقة التي قدمها للمبعوث الاميركي طوم باراك، وهو منكب على دراستها، وخلاصة الرد ان على لبنان الالتزام بمهل زمنية محددة لحصر سلاح حزب الله بيد الدولة، على الا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.
لبنانيا، جلسة عامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة الحكومة في سياساتها، ومن المتوقع ان تشهد سخونة، خصوصا أنها ستنقل مباشرة على الهواء.
