على الرغم من أن الحضور النيابي لم يتجاوز ال68 نائبا، وبغياب 60 نائبا.
وعلى رغم أن العريضة النيابية الموقعة من سبعة وستين نائبا، المطالبة بإدراج اقتراح قانون تعديل قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، لكونه يحمل صفة المعجل مكرر. فإن الرئيس نبيه بري حال دون ذلك، مدعوما من حزب الله الذي وصف “المعجل المكرر” بالتهريبة، ومن التيار الوطني الحر.
والنتيجة إبقاء إقتراع المغتربين في خضم التجاذبات لاعتبارات سياسية لا قانونية. فالمغترب لا سيطرة عليه من الرافضين، تماما كعدم السيطرة على الميغاسنتر. وحتى إشعار آخر ستبقى الإنتخابات أحد مظاهر التخلف، حين يبقى التصويت برفع الأيدي، لا عبر اللوحة الالكترونية، وحين يكون الخوف من الميغاسنتر أحد اسباب رفضها.
هكذا تبقى الانتخابات المقبلة بين صعوبتين إن لم نقل استحالتين: غياب النواب الستة بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وغموض الإنتخابات وفق القانون المعمول به، بالنسبة إلى المغتربين، فيما ينجح الرئيس بري في إخراج “أرنب” تعطيل صوت المغتربين.
ملف آخر استحوذ الإهتمام. ضبط أكثر من ثمانية ملايين دولار مع ثلاثة أشخاص آتين من إحدى الدول الافريقية. والإرتياب بهم جاء بعدما صرحوا أن حجم الأموال، هو نحو مئتين وخمسين ألفا. ليست المرة الأولى التي تتم فيها عملية نقل الأموال، تحت ذرائع معلبة، ربما كانت تستخدم في السابق، وتمرر، ولكن يبدو أن هذه الذرائع فقدت صلاحية فاعليتها.
