خاص – بيروت بوست
يناقش مجلس النواب النواب مشاريع قوانين تفرض زيادة في النفقات بحوالي ٢٢٠ مليون دولار من خارج موازنة ٢٠٢٥، موزعة على الشكل التالي:
– ١٧٨ مليون دولار منح للعسكريين
– ٢٢ مليون دولار للقضاة
– ١٥ مليون دولار للجامعة اللبنانية
أكيد، ان المستفيدين من تلك الاموال من اصحاب الحق، فلا احد بينكر التضحيات الكبيرة التي يقدّمها العسكريون، القضاة، وأساتذة الجامعة اللبنانية، لكن المنح بلا أي إصلاح مالي أو إداري جدي، تعيدنا الى نفس الطريق الذي كانت تعتمده العهود السابقة والذي اوصلنا الى الكارثة الحالية.
فما اوصل الى انهيار ٢٠١٩، وما تبعه من تداعيات، لم يكن مجرد “غلطة”، بل برنامج تضخمي بامتياز، عن سابق اصرار وتصميم، من قبل اصحابه، رغم كا التحذيرات من اصحاب الاختصاص يومها، من سلسلة رتب ورواتب وغيرها من قرارات من دون إصلاح، وهو ما دفع اللبنانيون ثمنه من اموالهم وجنى عمرهم، بعدما اعطتهم السلطة “بإيد وبالإيد التانية أخدت” أضعاف ما قدمته، من خلال انهيار العملة، الغلاء، وتآكل القدرة الشرائية.
اليوم، وفي ظل العهد الحالي، تعيد السلطةالسيناريو نفسه، لكن في ظل وضع مالي أخطر، ودولة مفلسة عاجزة عن تغطية مصاريفها من ايراداتها، ما يعني ان كل دولار زيادة اليوم هو يا دين، او ضريبة غدا.
عليه فان الإنصاف الحقيقي، واعطاء الحقوق، لا يأتي عن طريق منح ظرفية، بل عبر إصلاح فعلي وجدي قوامه: تنظيف الإدارة، ضبط التوظيف، ورفع الإنتاجية، وتفعيل المحاسبة. فقط من خلال تلك الاصلاحات تصان الدولة ويضمن المواطن حقوقه.
فالمطلوب إنصاف لا شعبوية ولا زبائنية، إصلاح، لا انهيار جديد. فالشعب غير مستعد لاعادة التجربة المرة من جديد، كرمى لعيون اي كان في الداخل او الخارج.
(وليد ابو سليمان)
