على عكس ما يروج له البعض، الصورة في الداخل ليست وردية.
فالقضيتان المركزيتان اللتان قامت السلطة الحالية على أساس حلهما، لا تزالان في حال مراوحة، إلا بالكلام.
فتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال متعذرا، بسبب استمرار الاحتلال والخروقات الاسرائيلية المتمادية للسيادة من جهة، وبفعل العجز الرسمي اللبناني عن مقاربة النصوص الواضحة، والضغوط الاميركية الاوضح، بشكل يعزز الثقة الشعبية اللبنانية،
والإقليمية والدولية، باحتمال النجاح.
اما معالجة الازمة المالية، فعالقة بين غياب التصور الشامل والمتكامل من جهة، وممانعة منظومة الفساد بامتداداتها السياسية والإعلامية والإدارية والقضائية من جهة أخرى.
وفي غضون ذلك، تبقى الانظار منصبة على المفاوضات الاميركية-الايرانية، التي يريد البعض ان تفضي الى تشديد الطوق على حزب الله، فيما يراهن البعض الآخر على ان تنتج تكرارا لتجربة ما بعد حرب العام 2006 ولو بشكل متدرج، اي ان يتم غض النظر عن التطبيق الجزئي لاتفاق وقف النار.
واليوم، حضر موضوع الجنوب على طاولة مجلس الوزراء، حيث قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرضا عن الإجراءات المتخذة، خصوصا في فترة ما بعد بدء بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الاعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافا لإسرائيل، ما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني، وليس أي جهة أخرى في الداخل.
وأكد العماد هيكل أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني الى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش. كما استعرض ضبط ومصادرة المعدات والاسلحة والذخائر بالوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علما ان ثمة 2740 خرقا إسرائيليا منذ بدء الترتيبات.
