اقتراب موعد الجلسة المنتظرة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 5 أيام، وغياب فرص التوافق على مرشح يستطيع ان يجمع أكبر عدد من الكتل النيابية حوله وسط ضبابية المواقف وامتناع الكتل عن إعلان مرشحيها.. وعدم تحريك دعم «اللقاء الديموقراطي» ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون المياه الراكدة، كل ذلك دفع الأطراف الأخرى إلى اتخاذ مواقف مشابهة كما كان متوقعا.
مصادر نيابية مطلعة قالت : «يبدو ان كلمة السر ستتأخر حتى الساعات الفاصلة عن بدء الجلسة، وربما لن تأتي نتيجة عدم اتفاق أطراف اللجنة الخماسية على مرشح واحد. كما ان بعضها يرفض دعم أي مرشح، ويترك الأمر للبنانيين، مع الالتزام بالشروط التي حددتها اللجنة حول موضوع السيادة والإصلاح والنهوض الاقتصادي للبلد».
وأضافت المصادر: «مع تمسك كل طرف بموقفه، تصبح مسألة تعديل الدستور دونها عقبات مع دخول المجلس النيابي العقد التشريعي الاستثنائي منذ مطلع الشهر، ما يصعب فيه تعديل الدستور على رغم المساعي التي تبذلها الكتل الوسطية للوصول إلى مرشح توافقي».
وأشارت المصادر انه «في غياب أي مرشح جامع وعدم انحياز الكتل الوسطية إلى أي من المحورين، فإن الجلسة قد تصل إلى الحائط المسدود، بعدم حصول أي مرشح على 65 صوتا». وتتساءل المصادر: «هل سنكون أمام وضع يفرض فتوى مشابهة لما طرحه الرئيس حسين الحسيني عام 1989، أو الذهاب إلى وضع يستعيد تجربة العام 1970 حين انحسرت المنافسة بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية وإلياس سركيس.
وبالعودة إلى فتوى الرئيس الحسيني عام 1989، وأمام تعدد المرشحين العائدين من اتفاق الطائف، اقترح الحسيني ان يترشح في الدورة الأولى من يشاء من النواب، وفي حال عجز أي من المرشحين الحصول على ثلثي أصوات أعضاء المجلس في الدورة الأولى، يتنافس في الدورة الثانية المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وهكذا كان وانحسرت المنافسة في الدورة الثانية بين الرئيس الراحل رينيه معوض، ورئيس حزب «الكتائب» جورج سعادة الذي انسحب بعدما شعر ان الكفة تميل بقوة نحو معوض.
وفي هذا الاطار كشفت المعلومات، انه حينها سيكون السباق محصور بين العميد جورج خوري، والوزير السابق جهاد أزعور، من دون إسقاط دخول اسم ثالث في السباق الرئاسي، الأمر الذي يبدو متعثرا.
