خاص – بيروت بوست
بعيد الاعلان عن اتصاله باحمد الشرع، وتوجيه الدعوة له لزيارة دمشق،كثرت التحليلات والسيناريوهات، حول ما الاهداف والغايات التي يسعى وليد بيك خلفها.
وبعيدا عن منطق الانتقام من آل الاسد، والمصالح الشخصية لجهة استعادته املاكه المصادرة، واسقاط الملاحقات القضائية بحقه، واضح ان بيك المختارة قلق على وضع الدروز في سوريا، رغم انهم بغالبيتهم وقفوا الى جانب الثورة.
هذا الهاجس، وفقا لمطلعين، دفع بوليد جنبلاط للتواصل مع الشرع، بهدف تحييد طائفته من ان تذهب “فرق عملة” في زمن التغييرات السريعة، ومع تقدم مشروع الشرق الاوسط الجديد.
الا ان اللافت ما شهدته دوائر مجلس النواب امس من اقتراح قانون مقدم من النائب بلال عبدالله، الحاضر دائما لخياطة قوانين – ارانب على قياسات خاصة، لتعديل المادة ١٠٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلقة بمهل التوقيف ومدتها، بحجة وضع السجون بعد المشاهد المقززة من صيدنايا وغيرها.
واضح ان المستفيد الاول من هذا الاقتراح هم الاسلاميون الموقوفون في السجون اللبنانية منذ سنوات دون محاكمة، على ما يشير المتابعون، حيث يبقى السؤال مشروعا، هل الامر هدية للشرع عشية الزيارة الى دمشق، في ظل ما يتردد عن اهتمام الاخير بهذا الملف؟ والا فلماذا الان؟
