ميشال نصر – خاص- بيروت بوست
واضح أن كل من باريس وواشنطن تغرد على ليلاها فيما خص الملف اللبناني، وما الموقف الأميركي من مؤتمر باريس، الذي يظهره بوضوح مستوى التمثيل، وما سيجر خلفه من دول، سوى مؤشر يصب في هذا الاتجاه، في بورصة العلاقة بين البلدين صعوداً ونزولاً، منذ الإيليزيه بعيد ثورة ١٧ تشرين، وتحديداً بعد تفجير مرفأ بيروت، بتعويم الطبقة الحاكمة بكل مستوياتها وسلطاتها ومجالاتها، الدرع الواقي لمصالح الثنائي الشيعي، الذي تحول إلى الحصان الفرنسي الجديد، بعدما سقطت السنية السياسية مع نهاية الرئيس جاك شيراك، لتعزز الشيعية مع “الشريك” إيمانويل ماكرون، مع ما حصله من مصالح اقتصادية خاصة، تحت ستار المصلحة العامة، هو الذي جمعته مع أركان الطبقة الحاكمة أكثر من صفقة وملف فساد.
وفي جديد إرهاصات السياسة الفرنسية، تمايز باريس الواضح جداً عن واشنطن، فيما خص ملف وقف النار، تطبيق القرار ١٧٠١، وانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث بات واضحاً جدا الموقف الأميركي باستحالة العودة الى توازنات وقواعد وضوابط حكمت المرحلة السابقة، وصولاً إلى انتخاب رئيس “سيادي”، في وقت تستنسخ فيه “الأم الحنون” تجربة الرابع من آب، مع تأكيد مصادر سفارتها في بيروت أن الأمور والأوضاع ستنقلب في حال نجح حزب الله في الصمود لمدة شهرين، في وقت رفعت فيه بطاقة “الفتنة والحرب الأهلية” في مواجهة المجتمع الدولي الذي أطلق يد إسرائيل في الصراع ضد إيران، على لسان وزير جيوشها.
وعليه تشير مصادر سياسية إلى أن فرنسا “لم تتعلم” من دروس الماضي، ورهاناتها، هي “الرايحة عالبحر مع طهران والناس راجعة”، فاتحة أبواب عاصمتها لموفدي الملالي لإنجاز صفقة معهم على حساب ما تبقى من لبنان، سيادة واستقلالاً وهيبة، آملة في تعويض خسائرها الخليجية والأفريقية والأهم الأوروبية، في لبنان.
في الخلاصة، كما كانت زيارة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لبيروت مخيبة للأمال الديمقراطية، كذلك هي الاستراتيجية التي يخوض الرئيس ماكرون سياسته على أساسها، فلا وزير الخارجية الإيراني ومن خلفه، ولا وزير الأشغال اللبناني ومن معه، قادرون على تغيير حرف مما كتب، وحين يأتي وقت التسوية، سواء “كانت مع أو بدون قتلة”، فمن سيجلس الى الطاولة هو واشنطن وطهران، ولن تكون لباريس كلمة في نظام ما بعد سايكس – بيكو …. فـ “أورفوار أي مرسي” لفرنسا التي نادى يوماً المسيحيون والسنة في لبنان وهتفوا لها “فيف لا فرانس” ….
