رغم الضربات التي تلقتها…. الصادرات العسكرية الإسرائيلية ترتفع

ثمة من يعتقد ان الحرب القائمة منذ السابع من تشرين الاول، تسببت باضرار كبيرة فيما خص تصدير اسرائيل للسلاح، نتيجة عدة عوامل، لعل ابرزها، الضربات التي تلقتها الصناعات العسكرية في الميدان، الا ان الوقائع والارقام تبين عكس ذلك.

بشكل عام، بلغت القيمة التراكمية لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية بين عامي 2000 و2022 نحو 139 مليار دولار، وحازت منطقة آسيا-المحيط الهادئ، المركز الأول كأكثر المناطق استيراداً للأسلحة الإسرائيلية بنسبة 30 %، تليها أوروبا بنسبة 29 %، ومن ثم بعض الدول العربية بنسبة 24 %، فيما تستحوذ أميركا الشمالية على 11 % من مجمل صادرات الأسلحة الإسرائيلية، وأخيراً تأتي أفريقيا وأميركا اللاتينية بنسبة 3 % لكلّ منهما.

تستحوذ مبيعات المركبات الجويّة والمسيّرات على نسبة 25 % من مجمل الصادرات العسكرية الإسرائيلية، تليها الصواريخ وأنظمة الدفاع الجويّة بنسبة 19 %، ومن ثمّ الرادارات والأنظمة الإلكترونية العسكرية بنسبة 13 %، وأخيراً أنظمة الأمن السيبراني بنسبة 6 %.

في حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن قيمة صادرات “تل أبيب” العسكرية، سجلت رقماً قياسياً في العام 2023، بعدما بلغت 49 مليار شيكل، أي أكثر من 13 مليار دولار، وهو ما يزيد بنحو 1 مليار دولار على إجمالي الصادرات الإسرائيلية عام 2022، ويشير هذا إلى وصول الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى ضعف القيمة التي كانت عليها قبل خمس سنوات، والتي بلغت عام 2018 نحو 7.5 مليار دولار.

رغم هذا الواقع، ثمة تغيرات مهمة طرأت على اتجاهات الصادرات العسكرية الإسرائيلية العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، ففي عام 2022، احتلت الطائرات المسيرة، صدارة الصادرات العسكرية الإسرائيلية، بما نسبته 25 %، لكن في مبيعات عام 2023، تراجعت هذه الأنظمة عدة مراتب إلى الخلف، وتصدرت بدلاً منها صادرات الأنظمة الجوية، التي بلغت نسبتها 36 % من مجمل الصفقات المبرمة، بارتفاع يقدر بنحو 17 % على نسبتها من مبيعات عام 2022.

وقد حلّت أنظمة الرادارات وإدارة النيران في المركز الثاني ضمن قائمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية عام 2023، بنسبة 11 % من مجمل الصادرات، وحازت نسبة مماثلة أنظمة الإطلاق الصاروخي، فيما توزعت النسبة الباقية من المبيعات بين الطائرات المأهولة والمسيرة، والذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأنظمة المراقبة والرصد، والمركبات والمدرعات، وأنظمة الاستخبارات والسايبر، وأنظمة الاتصالات، والأنظمة الفضائية، والأنظمة البحرية.

يضاف إلى ذلك ما يرتبط بالمناطق التي حازت النسبة الأكبر من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، ففي عام 2022، حازت الدول الشرق أوسطية – المنضوية تحت ما يسمى بـ “الاتفاقات الإبراهيمية” – وهي المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، على عقود تبلغ قيمتها الإجمالية 2.962 مليار دولار، تمثل ما نسبته 24 % من إجمالي العقود التسليحية الإسرائيلية خلال عام 2022، لتحوز بذلك على المركز الثاني ضمن قائمة الدول الحائزة على النسبة الأكبر من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، لكن خلال عام 2023، تذيلت هذه الدول قائمة المناطق المتعاقدة على أسلحة إسرائيلية، بما يوازي 3 % فقط من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، لتتصدر الدول الآسيوية قائمة عام 2023، بما يوازي 48 % من مجمل الصادرات الإسرائيلية، مقابل 30 % في العام 2022.

يلاحظ أيضاً تراجع في المركز الذي تحتله الدول الأوروبية ضمن هذه القائمة عام 2023، رغم ارتفاع نسبة الصادرات العسكرية الإسرائيلية إليها، ففي عام 2022، بلغت قيمة العقود الموقعة بين الشركات العسكرية الإسرائيلية والدول الأوروبية، نحو 3 مليار و670 مليون دولار، لتشكل النسبة الأكبر من الصادرات العسكرية الإسرائيلية، بنحو 29 % من إجمالي العقود، لكن على الرغم من ارتفاع هذه النسبة عام 2023، إلى نحو 35 %، فإن الدول الأوروبية بهذا احتلت المركز الثاني ضمن قائمة المناطق المستوردة للسلاح الإسرائيلي.

واعتبرت “يديعوت أحرونوت” أن الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، هو “خطوة استراتيجية كبرى من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قبل بدء المرحلة الأخيرة والحاسمة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وتابع التقرير: “وحتى فيما يتعلق بإغراء نتنياهو وإسرائيل، فإن الولايات المتحدة لم تدخر أي وسيلة، أولا، في الأيام العشرة الأخيرة، إذ فُتحت فجأة جميع “الأختام” التي كانت موجودة على الشحنات والموافقات على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وبدأت طائرات نقل ضخمة تهبط بمعدل طائرتين يوميا في مطار “النبطيم”، إضافة إلى السفن التي تشق طريقها أو الراسية بالفعل عند شواطئ إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز قواتها البحرية والجوية المنتشرة في الشرق الأوسط، بطريقة تسمح ليس فقط بإحباط الانتقام الإيراني، بل ستتيح أيضا للقوات المسلحة الأميركية مهاجمة حلفاء إيران على الأقل في حال تطور حرب إقليمية، وبشكل أساسي لحماية الجنود والمواطنين الأميركيين، الذين يتواجد عشرات الآلاف منهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

و”تهدف هذه القوة، وهي أكبر بكثير مما نشرته الولايات المتحدة في المنطقة قبل الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية في أبريل الماضي، إلى خدمة غرض مزدوج يتضمن ردع إيران عن توجيه ضربة تجبر إسرائيل على توجيه ضربة انتقامية مؤلمة إليها قد تطلق حربا إقليمية، وربما تقنع إيران بعدم توجيه الضربة على الإطلاق أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وإن إرسال قوة العمل الضخمة هذه إلى الشرق الأوسط المقصود منه، كما ذكر في التقرير، إقناع نتنياهو بأنه يستطيع أن يثق بالولايات المتحدة ويظهر قدرا أكبر من المرونة في المفاوضات، يستهدف في الأساس مسامع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان وأنصاره، حيث إن الوضع الاقتصادي في إيران اليوم مزرٍ، وقد فاز بزشكيان في الانتخابات بعد أن وعد بإنقاذ إيران من الحفرة الاقتصادية والعزلة الدولية التي تعيشها، وربما لم يكن بزشكيان في حاجة إلى القوة البحرية والجوية الهائلة تحت قيادة القيادة المركزية الأميركية ، التي تمركزت ضد إيران في نوع من شبه قوس يبدأ في مضيق هرمز، ويمتد إلى البحر الأحمر وينتهي في البحر الأبيض المتوسط. لكن التهديد العسكري الأميركي، والطبيعة الهجومية لفرقة العمل الإقليمية التابعة لها، والتهديد الصريح بفرض عقوبات اقتصادية، ذاك الذي ربطه الرئيس بايدن بتهديد عسكري ملموس للغاية، كل هذا ساعد بزشكيان على الإقناع بعدم التسرع في ضربة الانتقام”، حسب ما ورد في تقرير “يديعوت أحرونوت”.