طغى اللون الأحمر على أداء بورصات العالم الاثنين، في حين تراجعت العملات المشفرة بحدة في ظل تراجعات سجلتها وول ستريت في ختام جلسة الجمعة الماضي. فما الذي يجري؟
يعيد الخبراء هذه الانخفاضات إلى تراجع بورصة وول ستريت على وقع بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع. فقد ذكرت وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، إذ أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة في تموز السابق، وهو أداء أضعف من المتوقع.
ومع وصول معدل البطالة حاليا إلى أعلى مستوياته منذ الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2021، حذر خبراء الاقتصاد ومحللو البنوك والمستثمرون من أن إشارات الركود تزداد وضوحًا.
ثانيا يرى الباحثون الاقتصاديون أن التراجعات الحالية تعود إلى انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في الأسواق لا سيما تلك الأسهم التي راهنت كثيرًا على إيرادات الذكاء الاصطناعي. فإيرادات وأرباح هذه الشركات لا تتناسب مع القفزات الكبيرة في أسعار أسهمها خلال الفترات الماضية.
وأشار الباحثون إلى أن ثمة توقعات في وول ستريت بأن يخفّض الاحتياطي الفدرالي الفائدة لدفع الاقتصاد قدما خاصة وأن التضخم اقترب من النسبة المستهدفة، لكن المناخ الجيوسياسي وحرب إسرائيل على غزة وتداعياتها تستحدث حالة من الضبابية ينتظر على إثرها الاحتياطي الفدرالي استقرار الرؤية الاقتصادية قبل خفض الفائدة، موضحين أن المستثمرين يهربون من السندات الأميركية الآن إلى الين الياباني والفرنك السويسري باعتبارهما من الملاذات الآمنة مما يجري حاليا في وول ستريت، لكنه أشار إلى أن الهروب الأكبر هو من أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة ومن أسهم البنوك في أوروبا.
ثمة بعدًا آخر لتراجعات الأسواق، قائلًا إن ما يحدث هو صدمة في الأسواق المالية العالمية بعد رفع الفائدة في اليابان 0.25% بعد أن كانت صفرا، مما أدى إلى تخارج الاستثمارات في قطاعات الأسهم المختلفة إلى السندات وعوائدها.
اذن ما حدث في الأسواق كان متوقعًا لكن لم يكن معروفا توقيته، مشيرا إلى أثر رفع الفائدة الأميركية على النمو الاقتصادي وتداولات الأسهم، وهو العامل نفسه الذي من شأنه إحداث حالة من التفاؤل في الأسواق مع خفض الفائدة 0.5% في أيلول المقبل وفق ما هو متوقع من جانب الأسواق.
عليه، وخلافا لكل المتداول عن دور أزمة الشرق الأوسط في الأزمة التي شهدتها البورصات العالمية، يبقى غير ذي مصداقية، رغم التأثير المحدود لهذا العامل.
(المصدر : الجزيرة + وكالات)
