يتردد في الأروقة القضائية كلام مفاده أن ثمة أكثر بكثير من ملفات الادعاء على أصحاب المصارف، التي تحتفظ بهم مدعي عام جبل لبنان في “جارورها” رافضة تسليمها للنيابة العامة، حيث أن بعضها أخطر بكثير ويعود لفترات سابقة لاندلاع ثورة ١٧ تشرين، وتطال أسماء وشخصيات بعضها غير معني بما نسب إليه.
