خاص – بيروت بوست
كشفت مصادر مالية مطّلعة أن الخلاف المزمن بين وزارة المال ومصرف لبنان حول الدين البالغ 16.5 مليار دولار بدأ يسلك طريق الحل، بعد أشهر من التباين في وجهات النظر بين الوزير والحاكم الجديد.
هذا الدين الذي يعتبره مصرف لبنان مستحقاً له على الدولة، شكّل محوراً أساسياً في النقاشات مع صندوق النقد الدولي، الذي طالب بإجراء تدقيق محايد وشفاف لتحديد حجمه الحقيقي وقيمته الفعلية في ضوء التغيرات النقدية الحادة.
وبحسب المعلومات، فقد اتفق الطرفان على تكليف شركة “KPMG Netherlands” الدولية المتخصصة بالتدقيق المالي، للتحقق من واقعية هذا الدين، ومن القيمة التي يمكن اعتمادها في الميزانية الجديدة لمصرف لبنان.
وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ القيمة الحالية للدين قد تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار فقط، تبعاً لأسعار الصرف والقدرة الفعلية للدولة على السداد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التفاهم يشكل مؤشراً إيجابياً للأسواق، ويعزز الثقة بين المؤسستين الماليتين الأساسيتين في البلاد، خصوصاً إذا تُرجم بتفاهمات إضافية حول توزيع الخسائر وآلية إعادة هيكلة الدين العام، ما قد يفتح الباب أمام عودة المفاوضات الجدية مع صندوق النقد في الأشهر المقبلة.
وتعتبر هذه الخطوة، وفق مصادر مالية، تطوراً مهماً في مسار تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمصرف المركزي، تمهيداً لوضع أسس أكثر شفافية وواقعية في إعداد الموازنات العامة والمصرفية، بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح المالي المرتقب.
