خاص – بيروت بوست
في مؤشّر لافت على قدرة القطاع الصناعي اللبناني على الصمود رغم الانهيار الاقتصادي، كشفت جمعية الصناعيين اللبنانيين أنّ الاستهلاك المحلي من الإنتاج الصناعي الوطني بلغ نحو 17 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات الصناعية إلى حوالى 4 مليارات دولار خلال العام الحالي، ما يعكس عودة تدريجية للثقة بالإنتاج المحلي ودور الصناعة كرافعة أساسية للاقتصاد الحقيقي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإنّ هذه الأرقام تحمل دلالتين واضحتين:
- الأولى، أنّ الطلب المحلي على السلع اللبنانية ارتفع بشكل ملموس مع تقلّص القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الاستيراد نتيجة القيود المصرفية وارتفاع كلفة السلع المستوردة، ما أعاد تحريك عجلة المصانع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق.
- الثانية، فهي أنّ القطاع الصناعي نجح في الحفاظ على أسواقه التصديرية، بل وتوسيع بعضها في الدول العربية والأفريقية، رغم كل الصعوبات اللوجستية وارتفاع كلفة الطاقة والنقل.
ويرى المراقبون أن هذا المسار التصاعدي، إذا استمر، يمكن أن يحوّل الصناعة مجدداً إلى ركيزة للنمو المستدام، خصوصاً إذا ترافقت الأرقام مع خطة دعم حكومية واضحة تشمل خفض الأكلاف التشغيلية، تثبيت الكهرباء، وتأمين التمويل بالعملة الصعبة.
فمع التراجع في القطاعات المصرفية والعقارية، تبدو الصناعة اليوم القطاع الأكثر حيوية وقدرة على الإنتاج الحقيقي، ما يجعلها أحد آخر خطوط الدفاع عن الاقتصاد اللبناني المنهك، وعن فكرة “لبنان المنتج” لا المستورد.
في قراءة ل” بيروت بوست”، يؤكد خبير صناعي لبناني أنّ “الصناعة اللبنانية أثبتت أنها قادرة على النهوض متى توافرت بيئة تشريعية عادلة وتمويل مستقر”، مشيراً إلى أنّ “الأرقام الحالية ليست صدفة بل نتيجة جهد تراكمي من الصناعيين الذين حوّلوا الأزمة إلى فرصة لإعادة تموضع لبنان في السوق الإقليمية”.
