خاص – بيروت بوست
قرات اوساط سياسية في كواليس اللقاء التنسيقي الاول لاعادة الاعمار، في منطقة الرادار- المصيلح، بدعوة من الرئيس نبيه بري، وحضور حشد من الوزراء والنواب، وكبار الموظفين المعنيين، فضلا عن رؤساء بلديات ومخاتير، وممثلين عن منسقية الامم المتحدة، بهدف تفعيل ورشة العمل الخاصة باعادة الاعمار وتحديد الاولويات، وفقا لما ورد في البيان الوزراي حول الالتزام باعادة الاعمار والحاجة الملحة للاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خطوة في محاولة لاعادة التموضع السياسي والاقتصادي في وقت يتراجع فيه دور الحكومة على صعيد اعادة الاعمار.
فرغم المواقف والخطوات التي تبقى حتى الساعة في الاطار الشكلي، أرادت المصيلح، التي تجيد اللعب على حافة التوازنات، من خلال المؤتمر أن تعيد إلى الساحة مفهوم “الإعمار كمدخل للاستقرار”، في مقابل مشهد إقليمي يزداد توترا وحدود جنوبية تغلي على وقع احتمالات التصعيد.
وتتابع المعلومات، بان تداعيات المؤتمر لا تقف عند حد الاقتصاد، اذ ان المبادرة تطرح أسئلة حول من يملك قرار الإعمار فعلا، وهل يمكن للبنان جذب الاستثمارات وسط غياب الإصلاحات والشفافية؟ في المقابل، ثمة من يرى في المؤتمر رسالة انفتاح إلى العواصم العربية والغربية مفادها أن لبنان لا يريد أن يكون رهينة العزلة، وأن عودته إلى الخريطة الإقليمية تبدأ من الاقتصاد لا من السياسة.
من هنا يتحول المؤتمر إلى ما يشبه اختبار النوايا: بين من يراه بداية إنقاذ، ومن يقرأ فيه مقدمة لمعركة نفوذ جديدة، تحديدا عشية الانتخابات النيابية المتوقعة، غامزة من قناة “المقاطعين للجلسات التشريعية” ما يعيق اقرار قوانين حيوية ومنها قرض البنك الدولي للاعمار.
