جريمة …. ليس بأقل من هذه الكلمة، توصف ثلاث ارتكابات جارية في لبنان:
– الارتكاب الاول، التخطيط المكشوف لتأجيل الانتخابات النيابية، والتمديد لمجلس النواب.
– الارتكاب الثاني، ادارة الازمة لا حلها، وتمرير الوقت لا استثماره، لمقاربة ملف حصرية السلاح وتطبيق القرار 1701، حيث باتت الاسئلة مشروعة حول مصير العملية برمتها، التي ترتبط بها بشكل مباشر كل المسألة الاقتصادية والمالية في لبنان، بفعل اشتراط المجتمعين العربي والدولي حسم مسألة سلاح حزب الله، قبل الشروع بأي دعم أو إنقذ.
– الارتكاب الثالث، فتجويف الاصلاح من مضمونه. اذ بعد الاصلاح الاستنسابي او الانتقائي، القائم على اتخاذ اجراءات في مكان، ولدى فريق، والاحجام عن اتخاذ مثله في مكان آخر، ولدى فريق آخر من أفرقاء الوطن، مصطلح اصلاحي جديد أدخلته السلطة اللبنانية على القاموس اللبناني، هو الاصلاح الاقصائي.
وجوهره اضطهاد الخصوم السياسيين في الادارة، تحت شعار الاصلاح، ولو كانوا ابرياء، ومراعاة الحلفاء، او حتى الشركاء في تقاسم المغانم والحصص في حكومة التحالف الرباعي الواحدة،ولو كانوا مذنبين.
حقا، انها جريمة. ولا يمكن وصفها بأقل من هذه الكلمة. جريمة اولا بحق المنطق، وجريمة ثانيا بحق المواطن والوطن، وجريمة ثالثا وليس اخيرا، بحق التفاؤل الذي ولد قبل تسعة اشهر، وأخذ يتلاشى بفعل تراكم الاخطاء.
ادارة الازمة بدل حلها في مسألة حصرية السلاح وتطبيق القرارات الدولية تجويف الاصلاح من مضمونه وتحويله إلى إصلاح إقصائي.
(مقدمة اخبار ال او.تي.في)
