“أرنب بري” لا عالبال ولا عالخاطر

خاص – بيروت بوست

ما ان كاد لبنان يلملم ازمة “صخرة الروشة” وما خلفته من انشقاق داخل السلطة التنفيذية، حتى وجد نفسه عالقا امام ازمة دستورية خلفها انفجار لغم قانون الانتخابات، وتطيير الجلسة النيابية، وما رافق ذلك من “اجتهاد”، أعاد من خلاله رئيس المجلس،نبيه بري، الكرة إلى ملعب المقاطعين في خطوة لم تخطر في بالهم، فتح الباب أمام سجال داخل مجلس النواب المنقسم على نفسه، ما جعل مصير التشريع رهينة اتفاق سياسي متعذّر.

فبين تصريح نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي اعتبر ان “كل القوانين التي أقررناها في جلسة الاثنين، ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر”، ورد رئيس لجنة الادارة والعدل، النائب جورج عدوان بان “القوانين التي أُقرّت هي قوانين مقرّة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد”، دخلت البلاد مدار سجال انتخابي مفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها “تعطيل المجلس والتشريع”.

مصادر دستورية

في كل الاحوال، تشير أوساط  دستورية، الى أنّ “فشل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب فقدان النصاب، لا يعني مطلقًا تعطيل أو تجميد القوانين التي تم إقرارها في جلسة سابقة”، موضحة أنّه “حتى مع الجدل القانوني القائم حول مفاعيل التصديق على خلاصة المحضر، فإن صلاحية التصديق تنتقل وجوبًا إلى هيئة مكتب المجلس، استنادًا إلى المادة 60 من النظام الداخلي، التي تنص حرفيا على انه “إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر (…) تجتمع هيئة مكتب المجلس وفق الأصول وتصدق على المحضر”، من دون الحاجة لانتظار جلسة لاحقة”، داعية، إلى الإسراع في دعوة هيئة المكتب للاجتماع والتصديق على خلاصة المحضر، بما يتيح للقوانين التي جرى التصويت عليها أن تسلك مسارها الدستوري الطبيعي.

من جهتها اشارت مصادر سياسية، الى إنّ “مقاطعة النواب لم تكن مجرد موقف اعتراضي تقني، بل جاءت لتعبّر عن رفض سياسي واسع لأي خطوة تُغيّر قواعد اللعبة الانتخابية”، واصفة ما حصل “بالخطوة التي تنطوي على أبعاد استراتيجية تتصل بحماية المصالح الانتخابية للأطراف المعنيّة، وبمحاولة فرض معادلات سياسية جديدة تُستخدم كورقة ضغط في ملفات أخرى”، كاشفة “ان الجميع يتمنّى تأجيل الانتخابات، دون ان يجرؤ احد على تبنّي هذا الاقتراح علنًا، أو لأنّ الوقت لا يزال مبكرًا لذلك”.