المشهد الاقليمي يرسم مستقبل الأشهر الثلاثة القادمة

عندما بدأ مسار نزع سلاح الميليشيات في لبنان قبل نحو 34 عاماً، تمّ ذلك برعاية دولية، وبتكليف دولي لسوريا ولجيشها واستخباراتها بمتابعة وإتمام هذا العمل على الأرض. فكان ما كان من نجاح مبتور، إذ لم يشمل هذا المسار كل الميليشيات الناشِطَة في لبنان آنذاك. هذا فضلاً عن أن سوريا استعملت تلك الورقة لمصلحتها في ذلك الوقت، فأبقَت على كل ما وجدت مصلحة لها ببقائه في لبنان، وخارج سلطة الدولة اللبنانية، تحت ألف عنوان وذريعة.

وحدها؟…

وأما اليوم، فهناك الكثير من المهام المطلوبة ومن الواجبات… المتعلّقة بحصر السلاح، وببسط سلطة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها، وذلك من دون تكليف دولي لأي جهة خارجية بالمساعدة على إتمام هذا العمل. وأسباب عدم وجود هذا التكليف واضحة، ليس أقلّها أن الجيش اللبناني اليوم مختلف عن ذاك الذي كان في لبنان عند انتهاء الحرب الأهلية. كما أن الجيش اللبناني اليوم يمتلك الكثير من الخبرات والمقومات والمساعدات التي ما كانت لديه في الماضي. بالإضافة الى أن سوريا اليوم مختلفة عن سوريا التسعينيات، التي كانت تتحضّر عشيّة عام 1991 للمشاركة في الحرب على العراق، تحت العلم الأميركي.

فما هي فرص نجاح الدولة اللبنانية بإتمام مهام حصر السلاح، وبسط سلطتها وحدها على كامل أراضيها، بالاتّكال على نفسها وحدها، وعلى قواها المسلّحة الرسمية وحدها، بشكل رئيسي؟

المراحل الأولى

شدد مصدر واسع الاطلاع على أن “التفاوض الأميركي – الإيراني، والتطورات على مستوى العلاقات الإقليمية، هي التي سترسم مستقبل ما سيحصل خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وليس نحن في لبنان”.

ورأى أنه “من المُبكِر الحديث عمّا إذا كنّا سنتمكّن من أن ننجح بحصر السلاح أم لا، أو إذا كنّا سنحتاج الى رعاية دولية لإتمام هذا العمل، أم لا. فالأمور لا تزال في مراحلها الأولى الآن، ولم ندخل في عمقها بعد”.

أوراق لم تُلعَب…

ولفت المصدر الى أن “العمليات العسكرية قد تتجدّد في لبنان مستقبلاً. فالتخلّص من فاعلية ومن الدور الكبير للسلاح الفلسطيني بلبنان في الماضي، لم يحصل بسرعة، بل مرّ بمراحل عدة، من بينها الهجمات والاحتلالات الإسرائيلية في عامَي 1978 و1982، والحرب الأهلية في لبنان، والدخول السوري إليه (لبنان)، والذي وجّه الضربة النهائية للخطر الإقليمي الناجم عن وجود السلاح الفلسطيني في لبنان”.

وختم:”اليوم أيضاً، ولإتمام حصر السلاح في لبنان، لا شيء يمنع استعمال الاضطرابات والصدامات الداخلية، وخطر النازحين السوريين، وتجدُّد الهجمات الإسرائيلية، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بنقاط له داخل الأراضي اللبنانية، فيما عملياته مستمرة بين يوم وآخر، حتى الساعة أيضاً. فهذه أوراق أساسية لا شيء يمنع تجديد استعمالها، وهي لم تُلعَب كلّها بعد”.

(انطوان الفتى)