وفقا لمنصة “بوليغراف” فانّ شركة “أو أم تي” تتجه نحو نیل ترخيص بإنشاء، مصرف بعد توسع أعمالها بشكل واضح في السنوات الأخيرة، مستفيدةً من الواقع الذي تعيشه غالبيّة المصارف اللبنانية والحاجة الى دخول أسماء جديدة الى السوق اللبناني. فهل يمنح مصرف لبنان ترخيصاً للشركة؟ وما هو الثمن السياسي الذي سيدفعه الناىب ابو زيد في حال صحة المعلومات.
يشار الى ان شركة “أو أم تي”، سبق وأطلقت خدمة ال”فيزا كارت”، في ظل الاتهامات والاخبارات التي قدمت بحقها، بوصفها أحد أبرز المضاربين على الليرة خلال فترة ثورة ١٧ تشرين، ومن الشركاء في النكبة المالية والاقتصادية المالية.
