واشنطن: خيطوا بغير هالمسلة
خاص – بيروت بوست – واشنطن
على وقع الهزة التي أحدثها قرار الحكومة اللبنانية، واعتبار مجموعة من القوى السياسية تحقيقها انتصارا، تابع حزب الله هجومه المضاد، فأصدر بيانا استكمل فيه السياق التصعيدي الذي أطلق مساره أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، تزامنا مع جولات على القوى السياسية “الحليفة”، فيما يبدو أن الخلاف سينتقل إلى الداخل اللبناني، وربما بين المؤسسات الرسمية، مع اعتبار حارة حريك ما حصل “طعنة من الحكومة لرئيس الجمهورية جوزاف عون وتعهداته”.
وسط هذا المشهد الانقسامي، اتجهت الأنظار نحو واشنطن لمحاولة استكشاف موقفها من تطورات الساعات الماضية، التي جاءت تحت وقع الضغوط التي تمارسها، حيث تظهر الصورة من العاصمة الأميركية، مغايرة تماما للأجواء المسربة في بيروت، إذ كشفت مصادر أميركية أن القيادات اللبنانية لا تزال تلعب على حافة هاوية الوقت، محاولة الالتفاف على بنود الورقة الأميركية، التي انطلق واضعوها من دراسة معمقة للواقع والوضع اللبنانيين، بمشاركة شخصيات لبنانية “خبيرة”، مضيفة أن إدراج بند “إلزامية” إصدار الحكومة اللبنانية قرارا بالإجماع، أي بموافقة وزراء الثنائي، أمل وتحديدا حزب الله، على قرار “سحب السلاح”، لم يأت صدفة، إنما لمعرفة الإدارة الأميركية، وفقا لكل التقارير والتقييمات التي رفعت إليها من أكثر من جهة سياسية، عسكرية واستخباراتية، والتي جزمت بعدم قدرة القوى العسكرية والأمنية اللبنانية على تطبيق أي خطة “لسحب السلاح” ما لم تكن بالتراضي، مضيفة أن المستوى السياسي بدوره عاجز عن تطبيق أي قرارات قد يتخذها.
ورأت المصادر أن الجهات الأميركية المعنية ترى فيما حصل على صعيد الحكومة هروبًا إلى الأمام لن يقدم ولن يؤخر في مسار الأمور، خصوصًا أن الأجواء الواردة من تل أبيب تؤكد أن الجانب الإسرائيلي لم يعد يرى نفسه معنيًا بأي إجراءات لبنانية، وهو بالتالي مستمر في تطبيق خططه واستراتيجياته.
وختمت المصادر بأن الاتجاه العام يميل إلى مزيد من التشدد وممارسة الضغوط على لبنان، إذ إن الورقة التي سلمتها السفارة الأميركية في عوكر هي “آخر الكلام”، محذرة من أن الأسابيع القادمة ستشهد تحركًا على المستوى الكونغرس فيما يخص الملف اللبناني، حيث ستبدأ مناقشة رزمة من القوانين، في مقدمتها قانون “بايجر”.
وكانت الساعات الماضية شهدت أكثر من محاولة تواصل من قبل أكثر من طرف لبناني وخارجي مع الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك، إلا أنها باءت بالفشل، وسط محاولات تجري مع باريس لحث واشنطن على إصدار بيان ترحب فيه بالقرارات الحكومية.
