خاص – بيروت بوست
في ظل نظام المحاصصة القائم، وبعد معركة تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد،الوهمية، وما رافقها من تداعيات، اطل التعطيل برأسه من جديد، في ظل الخلاف القائم حول تعيين نواب للحاكم، ورئيس واعضاء لجنة الرقارة على المصارف، حيث كل واحد “بشد عا مشده”.
ووفقا للمعطيات التي تجمعت فان “الطبخة التي يعمل عليها، تقوم على التجديد لكل من: نائب الحاكم الاول، وسيم منصوري (شيعي – وفقا لرغبة عين التينة)، نائب الحاكم الثالث، سليم شاهين (سني – وفقا لرغبة السراي)، واستبدال النائب الثاني، بشير يقظان بالمدير التنفيذي في مصرف لبنان مكرم بو نصّار (درزي – وفقا لارادة المختارة)، واستبدال النائب الرابع ألكسندر مراديان (ارمني) بشخصية لم تحسم هويتها بعد.
اما فيما خص لجنة الرقابة على المصارف، فثمة توافق مبدأي على اسم مازن سويد رئيساً للجنة من دون أن نستبعد مفاجآت وطرح اسم آخر، ويشغل سويد منصب رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال”، مع الاتجاه الى أن يتم تغيير كافة أعضاء اللجنة المنتهية الصلاحية.
وعليه في حال نجحت الاتصالات الجارية في تذليل العقبات، ورست تسوية المحاصصة على شكلها النهائي، ينتظر ان تبصر المراسيم النور الاسبوع المقبل، والا فتمديد لشلل المجلس المصرف المركزي، والتعطيل الكامل لهيئة الرقابة على المصارف، ما قد يستلزم تدخل “العصا” مرة جديدة، طالما ان لا شيئ مستعجل والبلد بالف خير.
